بعد تصاعد الاحتجاجات العمالية داخل مصنع شركة حديد الأردن وطرح "أخبار البلد" تفاصيل الأزمة، كسر رئيس مجلس الإدارة، الدكتور مصطفى ياغي، حاجز الصمت، نافيًا صحة بعض المعلومات المتداولة، خاصة ما يتعلق بتأخر صرف مستحقات العاملين لمدة أربعة أشهر، موضحًا أن توقف الإنتاج لم يتجاوز شهرين إلى ثلاثة أشهر، مما فرض تحديات مالية على الشركة وأثر على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
وأوضح ياغي في تصريح لـ"أخبار البلد" أن الشركة قدمت عروض تسوية للعاملين تتضمن صرف جميع مستحقاتهم، إلى جانب منحهم مكافآت تصل إلى ثلاثة رواتب، إلا أن بعض العمال رفضوا هذه العروض وفضلوا الاستمرار في الاعتصام دون رواتب، وهو ما يفاقم الأزمة ويؤخر التوصل إلى حلول عادلة للطرفين.
وأشار إلى أن إدارة الشركة بذلت جهودًا كبيرة لحل المشكلة بالتنسيق مع وزارة العمل والنقابة العامة، وتم طرح حلول تضمن حقوق العاملين، إلا أن بعض الأطراف رفضت التنفيذ وأعاقت الوصول إلى تسوية نهائية، مضيفًا":نحن كإدارة لا نملك حاليًا أي حلول أخرى، فالشركة متوقفة عن العمل تمامًا، والعاملون مستمرون في الاحتجاجات دون إنتاج فعلي، مما يكبدنا خسائر مالية ضخمة تصل إلى 100,000 دينار شهريًا فقط على الرواتب."
وأضاف ياغي أن إدارة الشركة لا تزال على استعداد لصرف المستحقات وفق إجراءات واضحة وبموجب شيكات رسمية، داعيًا العمال إلى التعاون لإيجاد مخرج لهذه الأزمة بدلًا من الاستمرار في موقف يضر بجميع الأطراف، مشيرًا إلى أن التصعيد والاعتصامات لن تغير الواقع المالي الصعب الذي تمر به الشركة.
واختتم بالقول "نحن نحترم حقوق العمال، ولكن لا يمكن لأي شركة أو مستثمر تحمل خسائر بهذا الحجم دون وجود إنتاج فعلي يغطي هذه التكاليف.
