بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 نحو 3142 ديناراً.
وبحسب التقرير السنوي لسير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، الذي يتضمن أبرز نتائج الإطار الاقتصادي الكلي لعام 2024، بلغ عجز الموازنة بعد المساعدات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بين شهري كانون الثاني وتشرين الثاني 6.3 بالمئة.
وبلغت احتياطيات العملات الأجنبية لدى البنك المركزي 21 مليار دولار، فيما بلغ حجم الصادرات الكلي 8.619 مليون دينار وحجم المستوردات 17.285 مليون دينار للفترة نفسها.
وبلغت تغطية احتياطات العملات الأجنبية للمستوردات للعام كله 8.2 أشهر.
وبلغ عجز الحساب الجاري باستثناء المساعدات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، في 3 أرباع السنة، ما نسبته 9.4 بالمئة، وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي في نفس الفترة 885 مليون دينار.
