يذكر أن شحن المركبات العامة والخاصة يخضع للتعرفة المرتبطة بالزمن اعتبارا من الأول من تموز(يوليو) الماضي بحيث تم تحديد فترة الذروة من الساعة 5 مساء وحتى 11 ليلا، وتعرفة شحن المركبات المنزلي 160 فلسا، شحن المركبات من المحطات العامة 133 فلسا، وفترة خارج الذروة من 5 صباحا وحتى 2 ظهرا، وتعرفة شحن المركبات المنزلي 108 فلسات، ومن المحطات العامة 103 فلسات.
أما الذروة الجزئية فهي على فترتين، الأولى من 2 ظهرا وحتى 5 مساء، والثانية من 11 ليلا وحتى 5 صباحا، والتعرفة فيها للقطاع الصناعي الاستخراجي 216 فلسا، للصناعي الكبير 120 فلسا، للصناعي المتوسط 69 فلسا، الاتصالات 142 فلسا، لشحن المركبات المنزلي 118 فلسا، ومن المحطات العامة 113 فلسا.

هذه الطلبات تأتي من بين 49 طلبا استقبلتها الهيئة في كانون الأول(ديسمبر) الماضي، مقارنة مع 46 طلبا في ذات المجال خلال نفس الشهر من العام 2023، ليكون بذلك مجموع طلبات الرخص في مجال الطاقة المتجددة والكهرباء خلال العام الماضي كاملا 564 طلبا، مقارنة مع 383 طلبا العام الذي سبقه أي بزيادة نسبتها نحو 47 %.

وتوزعت هذه الطلبات ما بين طلبات للحصول على رخص أول مرة، كطلبات لتجديد رخص صادرة سابقا، وأخرى للتنازل عن رخص أو تعديلها أو إلغائها.
ويبلغ عدد الشركات المرخصة للطاقة المتجددة في العام قبل الماضي 492 شركة عاملة في مجال الطاقة المتجددة، مقارنة مع 158 شركة في العام 2017، وفق مصادر الهيئة.

ووصلت مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء العام الماضي إلى 26.2 % وفقا لأحدث بيانات صادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية في هذا الخصوص، باستطاعة بلغت نحو 2681 ميغاواط، مقارنة مع نسبة 27 % العام 2022 وبمجموع إنتاج 2577 ميغاواط، مقارنة مع نسبة مساهمة بلغت 7.1 % في العام 2017.

وأقرت الحكومة أواخر آب (أغسطس) الماضي، نظام "تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة لسنة 2024" الذي صدر في الجريدة الرسمية، حيث قالت وزارة الطاقة في ذلك الوقت إنها تضمن مجموعة تدابير وإجراءات لدعم وتوجيه الاستثمارات في مجالات تحسين كفاءة الطاقة وتخزينها، وأنه سيتيح إجراءات من شأنها تمكين الشبكة الكهربائية من استيعاب نظم طاقة متجددة أكثر، وتتيح الفرصة لتسهيل حصول المستثمرين والمواطنين المقبلين على تركيب نظم طاقة متجددة على الموافقات اللازمة.