قال صقر عبد الفتاح، رئيس جمعية شركات الوساطة المالية، "لأخبار البلد" بأن النقابة قدّمت اعتراضًا رسميًا على قرار هيئة الأوراق المالية القاضي بفرض كفالة مالية إضافية على شركات الخدمات المالية المرخصة.

وأوضح عبد الفتاح أن الاعتراض تم توقيعه من قِبل عدة شركات مالية مهمة، مشيرًا إلى أن اللجنة تنتظر رد هيئة الأوراق المالية على هذا الاعتراض.

 كما أكّد أن لهذا القرار تأثيرًا كبيرًا على الشركات المالية، لكنه امتنع عن الإدلاء بأي تصريحات إضافية بهذا الشأن إلى حين صدور رد رسمي من الهيئة.

علماً أن الهيئة كانت قد اتخذت هذا القرار بشكل مفاجئ دون إجراء أي استشارات أو دراسات مسبقة مع الشركات المعنية وأصحاب الخبرة في القطاع، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة فور صدوره وأثار مخاوف بشأن تداعياته المحتملة على السوق المالية.