يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية الاثنين، لمناقشة قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار والمتضمن مشروع قانون الإحصاءات العامة لسنة 2024.

أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الخميس الماضي، برئاسة النائب خالد أبو حسان، مشروع قانون الإحصاءات العامة لعام 2024، بحضور وزير الدولة أحمد العويدي وأمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي مروان الرفاعي ومدير دائرة الإحصاءات العامة حيدر الفريحات.

وقال رئيس اللجنة خالد أبو حسان، إن مشروع القانون جاء لحماية البيانات الفردية وضمان عدم تسريبها أو استخدامها بطرق غير قانونية، وفرض إجراءات صارمة على الموظفين العاملين في جمع البيانات، وتشديد العقوبات في حال حدوث أي انتهاك يتعلق بتسريب أو تحريف البيانات، وتنظيم عمل الإحصاء الرسمي في الأردن بشكل أكبر، مؤكدا ضرورة حماية البيانات الشخصية للأفراد والجهات التي يتم جمع البيانات منها.

وأضاف أن مشروع القانون جاء لتطوير العمل الإحصائي في المملكة بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، وتنويع مصادر البيانات الإحصائية باستخدام السجلات الإدارية والوسائل غير التقليدية، وإنشاء مركز البيانات الوطني التفاعلي لجمع وتحليل البيانات ونشرها بجودة عالية مع تعزيز دور دائرة الإحصاءات العامة في نشر البيانات عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة وضمان أمن وسرية المعلومات الفردية.

اجتماعات لجان نيابية

وتجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الأحد؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وقضايا عدة.

وتناقش اللجنة القانونية، مشروع قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2024، وتناقش اللجنة أيضا، مشروع قانون معدل لقانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية لسنة 2024.

وتجتمع لجنة العمل، لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون العمل 2024، وتتابع لجنة التربية والتعليم ما تم تحقيقه من جدول أعمال الاجتماع السابق ونظام الثانوية العامة بشقيه.

وتناقش اللجنة الإدارية، نظام الموارد البشرية في أمانة عمّان رقم 71 لسنة 2012، وتجتمع لجنة السياحة والآثار لمناقشة الصعوبات التي تواجه الجمعيات السياحية.

وتناقش لجنة الصحة والغذاء، بصمة أطباء وزارة الصحة ومعادلة الشهادات من الخارج والتأمين الصحي، وتلتقي كتلة إرادة والوطني الإسلامي، مع رئيس الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي