أخبار البلد -   كتب موسى الصبيحي- ارتفعت محفظة السندات وهي أكبر محفظة استثمارية لدى صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي من ( 8.446 ) مليار دينار كما في نهاية العام 2023 إلى ( 9.279 ) مليار دينار كما في نهاية العام 2024، أي بارتفاع مقداره ( 833 ) مليون دينار وبنسبة نمو بلغت حوالي 9.8%.

وبهذا الارتفاع أصبحت محفظة السندات (سندات الخزينة) تستحوذ على حوالي 57.7% من إجمالي موجودات الضمان البالغة ( 16.185 ) مليار دينار (ستة عشر ملياراً و "185" مليون دينار).

وبصرف النظر عن العائد الإسمي على محفظة الاستثمار بالسندات وهو بحدود (5.5%) إلا أن هذا التركّز لا يتفق أبداً مع مبادىء وسياسات الاستثمار الحصيفة بسبب أن الجهة المدينة في هذه المحفظة "الجهة المُصدِرة للسندات" هي جهة واحدة وهي الحكومة الأردنية، مما يشكّل خللاً كبيراً في التنويع المتوازن للاستثمارات وتوزيع المخاطر.

صحيح أن معظم صناديق التقاعد والتأمينات تستثمر في السندات، ولكن ضمن نِسَب معينة لا تزيد في الأغلب على 36% من موجوداتها، ويتم توزيع هذه السندات على أكثر من جهة مدينة، أي أن الصناديق تكتتب في سندات تعود لأكثر من حكومة مثلاً وليس لحكومة واحدة أو جهة مدينة واحدة. فلماذا لدينا الأمر فريد من نوعه، ما يُعدّ ممارسة استثمارية غير مسبوقة في كل صناديق استثمار أموال الضمان والتقاعد في العالم بما تحمله من مخاطر وآثار مستقبلية قد لا تُحمَد عقباها، مع بعض الآثار الحالية التي تحدّ من قدرة الصندوق على مدّ نشاطه الاستثماري إلى حقول ومجالات أخرى أكثر نفعاً وجدوى للاقتصاد وللصندوق وللمجتمع.