اخبار البلد_ طالب مجلس شورى حزب جبهة العمل الاسلامي بسحب مشروع قانون الانتخاب الذي احالته الحكومة الاسبوع الماضي الى مجلس النواب واجراء تعديلات حقيقية على الدستور تعيد السلطة للشعب وتسمح بسن قانون انتخاب ديموقراطي وعصري.
ودعا شورى العمل الاسلامي في جلسة طارئة عقدها امس الى تشكيل جبهة وطنية من الأحزاب والقوى الشعبية لرفض مشروع هذا القانون ومواصلة الحراك للوصول الى إصلاحات حقيقية وجذرية تجعل الشعب مصدر السلطات.
واجمع على رفضه القاطع لمشروع قانون الانتخاب الذي اعتبره لا يعبر عن الديموقراطية ولا يعيد السلطة للشعب في حين رفض المشاركة في مثل هذه العملية السياسية التي وصفها بالهزيلة كشهود زور على مصادرة إرادة الشعب.
واكد رئيس مجلس شورى الحزب علي ابو السكر أن الشعب وأحرار الأردن والحركة الإسلامية لن يضيرها أن تكون خارج مجلس نيابي يتم تفصيله بإرادة مزورة مسلوب الإرادة على أن يكونوا شهود زور على استلاب ارادة الأردنيين وسرقة وطنهم .
وقال فلتفعل هذه الحكومة وقوى الشد العكسي القانون الذي تريد ولتشكل بل تعين المجلس النيابي الذي تريد لنرى كيف تستطيع أن تخرج بالأردن من أزماته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية .
ونوه ابو السكر الى ان الحكومة قدمت قانون انتخاب ممعن في استحضار كل النصوص والأشكال الانتخابية لتحجيم الحركة الإسلامية والأحزاب السياسية والشخصيات الحرة.
وقالقدمت قانوناً تجاوز كل ما طرحته القوى السياسية والحركات الشعبية ولجنة الحوار الوطني ومخرجات الأجندة الوطنية وفيه إعادة إنتاج قانون الصوت الواحد المجزوء بحيث ينتخب الناخب مرشحين اثنين في دوائر أكبر من السابق التي كانت دوائر أصغر ينتخب فيها نائب واحد بدل أن ينتخب كامل عدد المقاعد المخصص للدائرة.
واضافوا بأن القانون ألغى فكرة القائمة الوطنية التي يمكن أن تضم ائتلافاً حزبياً وشخصيات وطنية مستقلة لصالح قائمة الكوتا الحزبية ولخمسة عشر مقعداً لا يسمح فيها للحزب الواحد بالحصول على أكثر من خمسة مقاعد حتى لو حصل على كل أصوات الأردنيين .
الى ذلك دعا مجلس الشورى في تصريح اصدره عقب جلسته الطارئة الى وضع حد لتدخل الأجهزة الأمنية في مفاصل الحياة العامة ومحاربة حقيقية للفساد .
وقالوا بما يدلل على أنه لا يوجد نية حقيقية للإصلاح رغم التصريحات المتكررة للمسؤولين داخل الأردن وخارجه بالمضي قدماً في عملية الإصلاح وأن هذه العقلية الاقصائية الأمنية التي صاغت القانون ما زالت تراهن على كسب الوقت لإجهاض الحراك الإصلاحي.
و بعد النقاش المستفيض أكد مجلس الشورى موقفه الذي يقوم على إحداث إصلاح حقيقي شامل يعيد للأردنيين إرادتهم ويؤكد مبدأ أن الأمة مصدر السلطات ومن خلال تعديلات دستورية ووضع حد لتدخل الأجهزة الأمنية في مفاصل الحياة العامة ومحاربة حقيقية للفساد.
واكد ان مشروع قانون الانتخاب استحضر روح قانون الصوت الواحد المجزوء واستهان بالشعب وحراكه الإصلاحي متجاوزاً كل ما طرحته قواه الحزبية والسياسية والشعبية لصالح فرض إرادة قوى الشد العكسي والذي قزمت من خلاله القائمة الوطنية الى قائمة كوتة حزبية هزيلة.
ويرى المجلس أن هذه الممارسات الرسمية التي وصفها بالقمعية المتمثلة في اعتقال لنشطاء الحراك من أحرار الطفيلة وأحرار الدوار الرابع وما تم من تجاوز على كرامتهم وتعرضهم للتعذيب والمهانة ضاربة بنصوص الدستور المعدلة التي لم يجف حبرها بعد عرض الحائط ليؤكد أن الإصلاح كل متكامل لا يمكن أن يستقيم جزء منه من دون أن تسنده باقي مفاصل الإصلاح وعلى رأسها الإصلاح السياسي.
وطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين من الحراكات الشعبية من أحرار الطفيلة وانتهاء بأحرار الدوار الرابع.
وكانت جماعة الاخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الاسلامي قد طالبت اصحاب القرار بسحب مشروع قانون الانتخاب وإصدار قانون جديد يتجنب كل السلبيات ويسهم في عملية الإصلاح ويحمي الاردن من أي فتنة.
واعلنت الجماعة والعمل الاسلامي في اجتماع مشترك لمكاتبهم التنفيذية على رفض مشروع قانون الانتخاب الذي وصفاه بالمخيب للامال في حين دعوا كل القوى والتيارات السياسية والاجتماعية لرفضه كونه عاملاً قوياً في زيادة الاحتقان ومخزون الرفض لدى الناس وسبباً مثبطاً في تطوير الحياة الديمقراطية الشورية ومعطلاً للتحفيز للمشاركة السياسية.
كما كانت قيادات في حزب جبهة العمل الاسلامي وجماعة الاخوان المسلمين قد اكدت ضرورة رفض المشاركة بكل ما وصفته بالمسرحية الانتخابية وفقا لمشروع قانون الانتخاب الذي اقرته الحكومة داعية الى تشكيل جبهة وطنية لمقاطعة الانتخابات النيابية.
