وصرح الخرابشة أن الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز قطاع التعدين الأردني، وفقًا للرؤية الملكية في التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى استغلال الثروات الطبيعية ورفد الاقتصاد الوطني مؤكدا ان هذه المرحلة من المذكرة هي تحضيرية للانتقال إلى اتفاقيات تنفيذية تشمل عمليات التعدين واستخلاص المعادن وثمن الخرابشة مبادرة الشركة التي تم تأسيسها بجهود شركاء ورجال أعمال محليين، آملا أن تكون من الشركات الرائدة مستقبلا في مجال التعدين. 

وأضاف الخرابشة أن الوزارة وقعت العديد من مذكرات التفاهم للتنقيب عن خامات مختلفة، مؤكدا أن العام 2025 سيشهد توقيع مجموعة من الاتفاقيات التنفيذية. 

بدوره، لفت الطباع الى ان الشركة الوطنية العربية للتعدين هي ترجمة للرؤية الملكية لقطاع التعدين الأردني مشيرا ان المذكرة تعتبر انطلاقة لشركة مساهمة عامة تمنح المواطن الأردني أولوية المساهمة فيها. 

وعن هدف المذكرة، قال مدير دراسات المصادر الطبيعية في الوزارة هشام الزيود، أنها تسعى لتنفيذ برنامج عمل تنقيبي يتضمن أنشطة استكشاف تعدين تشمل حفر الآبار واستخلاص العينات لتقييم خام النحاس في المنطقة، وإجراء دراسة جدوى اقتصادية أولية في منطقة تُقدّر مساحتها بـ 28 کیلومتر مربع

وبين الزيود ان الدراسات الأولية في المنطقة أظهرت وجود تراكيز واعدة لخامات النحاس تصل إلى 1.36% في عينات سطحية، مما يعزز فرص تطوير المشروع وتحقيق التنمية المستدامة. 

وأوضح أن الشركة الموقعة على المذكرة قدمت الوثائق اللازمة التي تثبت ملاءتها المالية والفنية، إلى جانب تقديم برنامج استكشافى يغطى المساحة المحددة في المذكرة.

 وتتضمن مذكرة التفاهم مجموعة من الأنشطة التنقيبية والمسوح الطبوغرافية والجيوكيميائية التي ستسهم في إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية الأولية، التي ستكون أساسًا للتفاوض حول اتفاقية امتياز مستقبلية. يشار الى ان هذه الاتفاقية هي جزء من مجموعة من مذكرات التفاهم التي وقعتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية مع شركات محلية وعالمية لاستثمار خامات النحاس والذهب والليثيوم والفوسفات والبوتاس والعناصر الأرضية النادرة، ضمن استراتيجية لتحديث الاقتصاد الأردني وتعزيز قطاع التعدين.