تناقش لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية، الثلاثاء، موضوع العمالة الوافدة في الأردن.

وتبحث اللجنة مع المعنيين أيضاً الانتساب الاختياري للضمان الاجتماعي، وتأمين التعطل عن العمل، والتشريعات الخاصة بخضوع العاملين بنظام المكافآت وشراء الخدمات.

وتناقش اللجنة أيضاً التشريعات الخاصة بالعاملين الذين يتقاضون رواتب شهرية في مؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات الدستورية وذات القانون الخاص، بالإضافة إلى التشريعات التي تفرق بين العامل الخاضع وغير الخاضع للضمان.

وزير العمل خالد البكار، أكد الأحد، حرص الحكومة على التواصل مع المستثمرين وتمكينهم لضمان تطوير وديمومة استثماراتهم وتشغيل الأردنيين، مشيرا إلى أنه لمس حرصا من التجار والمستثمرين على تعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.

وقال البكار، إن الوزارة قامت بإجراءات تدريجية ومعلنة لتنظيم شؤون العمالة غير الأردنية، مشيرا إلى فتح الباب لمدة 60 يوما قبل نهاية العام الماضي لانتفال العمالة غير الأردنية بين القطاعات المختلفة لإتاحة الفرصة لأصحاب العمل لتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة لديهم وفقا لأحكام القانون.