يعتقد مديرو الأموال أن هناك العديد من الأسباب التي تجعلهم يتمسكون بتفاؤلهم بشأن الذهب في 2025، وذلك بعد عام استثنائي في 2024 شهد تحقيق المعدن النفيس أكبر مكاسب سنوية له منذ 2010.

ارتفع الذهب بنسبة 27% خلال العام الماضي، ليصل إلى مستويات قياسية قاربت 2800 دولار للأونصة، بدعم من ثلاثة عوامل رئيسية: مشتريات البنوك المركزية، خاصة في الصين والأسواق الناشئة؛ تخفيف السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي مما زاد من جاذبية الذهب؛ إضافة إلى مكانته كملاذ آمن وسط الاضطرابات الجيوسياسية، بما في ذلك الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط.

هذه المحركات الثلاثة لا تزال قائمة بشكل أو بآخر مع دخولنا 2025. لكن المستثمرين يترقبون أيضاً التأثير المحتمل لولاية دونالد ترمب الثانية على التدفقات التجارية، والتضخم، والاقتصاد العالمي. وهذا التأثير يواصل تحفيز شراء الذهب كوسيلة لحماية الثروات والتحوط ضد الصدمات السلبية المحتملة.

وفي هذا السياق، قال غريغ شارينو، مدير محفظة في شركة باسيفيك إنفستمنت مانجمنت (Pacific Investment Management): تنويع الاستثمارات عبر شراء السبائك هو اتجاه سيستمر. نتوقع أن تواصل البنوك المركزية والأسر ذات الثروات العالية النظر إلى الذهب باعتباره خياراً جذاباً.

ومن بين الأشد تفاؤلاً بصعود الذهب صندوق التحوط الأميركي كوانتيكس كوموديتيز (Quantix Commodities) الذي يحتفظ بـ30% من أصوله في الذهب، أي ما يقرب من ضعف وزن المعدن في مؤشر بلومبرغ للسلع. ويخطط الصندوق للحفاظ على وزنه الزائد في استثمارات الذهب طوال هذا العام، وفقاً لما قاله مات شواب، أحد كبار المديرين التنفيذيين في الصندوق، والذي يتوقع ارتفاع سعر المعدن الأصفر إلى 3000 دولار في 2025.