- العكاليك:  اطلاق برنامج الصادر الوطني لتخفيف الكلف وتسريع الاجراءات الجمركية

أكد مدير عام دائرة الجمارك بالوكالة عميد جمارك أحمد العكاليك حرص الدائرة على التعاون مع القطاع الصناعي للدور الهام الذي يقوم به القطاع في التشغيل وتوفير فرص العمل للمواطنين ودعم الاقتصاد الوطني، مشيرا الى ان الجمارك شريك في النجاح للقطاع الصناعي، انطلاقا من التوجيهات الملكية بشأن التكامل مع القطاع الخاص ودوره في تنمية الاقتصاد. 

واضاف العكاليك خلال لقاء عقد في مبنى غرفة صناعة عمان، الاربعاء، بحضور  المستشار الفني للجمارك أحمد العالم وعدد من مساعدي مدير الجمارك ومدراء الدوائر، ان مشروع الصادر الوطني المخصص للقطاع الصناعي سيتم اطلاقه في المرحلة التجريبية يوم الأحد الموافق 12 من شهر كانون ثاني الجاري، بعد أن تم تجهيز كافة البنى التحتية والكوادر البشرية اللازمة، حيث سيتم من خلال مركز الصادر الوطني تقديم خدمة الصادرات على مدار الساعة  لتخفيف الكلف وتسريع الاجراءات الجمركية، حيث لن يكون هناك حاجة لارسال البضائع للمعاينة، بل يتم تنظيم بيان جمركي الكترونيا وارساله الى المركز، وسيتولى المركز ارسال البيان الجمركي الى المعابر الحدودية، وفي حال الحاجة الى أية اجراءات جمركية للبضائع، سيتنم اجراءها في معبر التصدير، الأمر الذي سيقلص نسبة المعاينة على البضائع المصدرة ، ويقلص وقت انجاز معاملات الصادرات بمقدار (5 – 6) أيام. وفيما سيتم التخلسص على البضائع الواردة وهي في طريق الشحن قبل ان تصل الأردن.

وفيما يتعلق بنقل مركز جمرك سحاب الى الموقع الجديد لدائرة الجمارك في منطقة الماضونة، اوضح العكاليك ان التحول الرقمي للجمارك يسمح للتجار إنجاز معاملات الصادرات والواردات دون الحاجة لمراجعة المراكز الجمركية، وان جمرك سحاب قائم ويمكن التعامل من خلاله، الا ان ضرورة التطوير لخدمات الجمارك وفق اضل الممارسات الدولية، يستدعي وجود مركز للجمارك مهيأ لوجستيا من حيث البنية التحتية وكذلك المساحة اللازمة لاستيعاب البضائع والشاحنات.

من جهته ثمّن  رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير التطور الكبير الذي شهدته دائرة الجمارك من ناحية تسهيل اجراءاتها وجعلها الكترونية، حيث لمس القطاع الصناعي التغبير الكبير والايجابي في اسلوب التعامل مع الصناعيين، مشددا على اهمية دعم الصناعة الوطنية من خلال تطبيق المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع معيقات جمركية او اجرائية او ادارية امام الصادرات الاردنية اليها، مشيدا بتعاون دائرة الجمارك في العديد من القضايا التي تخص القطاع الصناعي.

واكد الجغبير ان القطاع الصناعي هو الاقدر على المساهمة في حل مشكلة البطالة ، وخلق فرص عمل جديدة للأردنيين، الأمر الذي يستلزم تخفيض الكلف وتعزيز تنافسية هذا القطاع في السوق المحلي واسواق التصدير، من خلال تعاون ودعم الجهات الرسمية ومنها الجمارك، وتبسيط اجراءاتها.

وجرى خلال اللقاء طرح عدد من القضايا من بينها آلية تخمين المنتجات المستوردة، ورسوم بدل الخدمات التي يتم دفعها على المواد الأولية المستوردة، وكذلك عينات المنتجات الصناعية التي يتم ادخالها بعد المشاركة في المعارض الدولي المختلفة.