أعلن مصرف الاستثمار العالمي "غولدمان ساكس (NYSE:GS)" أنه لم يعد يتوقع وصول سعر الذهب إلى 3000 دولار للأونصة بحلول نهاية العام، حيث قام بتأجيل تقديره لهذا الهدف إلى منتصف عام 2026.
يرتبط هذا التعديل بتوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيقلل من عدد مرات خفض الفائدة، مما سيؤثر بشكل كبير على التوقعات المستقبلية لأسعار الذهب.
من المتوقع أن يؤدي تباطؤ وتيرة التيسير النقدي في عام 2025 إلى تقليص الطلب على الصناديق المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب، وهو ما دفع المحللين مثل لينا توماس ودان سترويفن إلى تعديل توقعاتهم، حيث يتوقعون أن يصل سعر الذهب إلى 2910 دولار للأونصة بحلول نهاية العام.
وقد شهدت التدفقات إلى الصناديق المتداولة في البورصة في ديسمبر انخفاضاً عن المتوقع، بسبب تراجع حالة عدم اليقين بعد الانتخابات الأمريكية، مما أدى إلى انطلاق الأسعار من مستوى أدنى مما كان متوقعاً مع بداية العام الجديد.
وأشار المحللون إلى أن هناك عوامل متضاربة تؤثر على سعر الذهب، من بينها انخفاض الطلب لأغراض المضاربة، في مقابل زيادة شراء البنوك المركزية بشكل هيكلي، وهو ما أدى إلى توازن هذه العوامل مع بعضها البعض.
أوضح المحللون أن إقبال البنوك المركزية على شراء الذهب سيظل العامل المحوري الذي يدفع الأسعار على المدى الطويل. وتوقعوا أن يصل متوسط المشتريات الشهرية من الذهب إلى 38 طناً حتى منتصف عام 2026.
سجل الذهب ارتفاعًا بنسبة 27% في العام الماضي، وذلك بفضل سلسلة من المكاسب القياسية مدفوعة بالتيسير النقدي في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن، والشراء المستمر من قبل البنوك المركزية حول العالم. لكن هذا الارتفاع توقف في أوائل نوفمبر بعد فوز دونالد ترمب في الانتخابات الأمريكية، مما ساعد في تعزيز قيمة الدولار.
في الآونة الأخيرة، واجه الذهب ضغوطًا جراء إشارات من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي حول ضرورة تبني نهج أكثر حذرًا في خفض أسعار الفائدة هذا العام، وسط مخاوف متجددة بشأن التضخم.
وفيما يتعلق بتوقعات السياسة النقدية، يتوقع خبراء الاقتصاد في "غولدمان ساكس" الآن خفض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس هذا العام، وهو ما يعد انخفاضًا عن التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى خفض قدره 100 نقطة أساس.
تميل هذه التوقعات إلى التيسير النقدي مقارنة بما تعكسه الأسواق حاليًا، حيث يرى البنك أن التضخم الأساسي سيشهد تباطؤًا. كما عبر الخبراء عن شكوكهم بشأن تأثير التغييرات المحتملة في السياسات الاقتصادية خلال فترة رئاسة ترمب الثانية على زيادة أسعار الفائدة.
الأمر الذي يجعل أداة InvestingPro الأقوى والأكثر قيمة مقابل السعر هو أنها يمكنها أن تكون معك في أي مكان باللغة العربية. حيث يمنحك الاشتراك في InvestingPro القدرة على تصفح كل خدمات ومعلومات وبيانات الأداة من خلال هاتفك باللغة العربية
