يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتخطى حجم الدين العام (الحكومي) 100 تريليون دولار خلال العام 2024، وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن ترتفع مستويات الديون بشكل أسرع مما كان متوقعا في السابق مع فشل السياسات الحكومية في معالجة مخاطر الديون في ظل شيخوخة السكان وزيادة تكاليف الرعاية الصحية، كما قد تؤدي التوترات الجيوسياسية المتزايدة إلى زيادة الإنفاق على الدفاع، مما يضيف ضغوطا على ميزانيات الحكومات.
وحذر صندوق النقد الدولي من أن وضع الدين العام في جميع أنحاء العالم قد يكون أكثر خطورة مما يعتقد معظم الناس، مسلطا الضوء على العجز المالي المرتفع في الولايات المتحدة والصين.
وبحلول نهاية العقد الجاري، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل الدين العام العالمي إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول 2030، وفق صندوق النقد الدولي.
أميركا والصين
باعتبارها أكبر اقتصاد في العالم، فإن ديون الولايات المتحدة لا تزال تتضخم، حيث تمثل 34.6% من إجمالي الدين الحكومي العالمي بحجم دين بلغ 36.1 تريليون دولار استنادا إلى بيانات وزارة الخزانة الأميركية ليوم 12 ديسمبر/كانون الأول 2024.
تستحوذ الصين، التي تحتل المرتبة الثانية عالميا، على 16.1% من الديون الحكومية العالمية بحجم دين إجمالي وصل إلى 16.4 تريليون دولار.
تتحمل الولايات المتحدة والصين حصة كبيرة من مستويات الدين العام المتزايدة.
وباستثناء الدولتين من الحسابات، فإن نسبة الدين العام العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي سوف تنخفض بنحو 20%، حسب صندوق النقد الدولي.
تتصدر مصر قائمة الدول العربية الأكثر دينا بـ345.5 مليار دولار، تليها السعودية بحجم دين إجمالي يبلغ 311.5 مليار دولار.
الديون العالمية تستمر في الارتفاع (شترستوك)
لماذا تقترض الحكومات والدول؟
تحصل الحكومات في العالم على معظم دخلها من الضرائب، فعلى سبيل المثال، يدفع السكان ضرائب مختلفة وعديدة للحكومة مثل ضريبة الدخل، وضريبة المبيعات والقيمة المضافة، وتدفع الشركات ضريبة على الأرباح التي تحققها، وغيرها من الضرائب.
ومن الناحية النظرية، يمكن للدولة أن تغطي كافة إنفاقها من خلال الضرائب، وهذا يحدث في بعض الأحيان، لكن إذا لم تتمكن الحكومة من ذلك، فإنها تلجأ إلى سد الفجوة من خلال زيادة الضرائب، أو خفض الإنفاق، أو الاقتراض.
ويعني ارتفاع الضرائب أن يكون لدى الناس أموال أقل لإنفاقها، وبالتالي تحقق الشركات أرباحا أقل، وهو ما قد يكون سيئا للوظائف والأجور، كما يعني انخفاض الأرباح أن الشركات ستدفع ضرائب أقل.
لذا، فإن الحكومات غالبا ما تقرر الاقتراض لتعزيز الاقتصاد، كما تقترض، كذلك، لتمويل مشاريع كبرى، مثل السكك الحديدية والطرق الجديدة، ومشاريع الرعاية الصحية وغيرها.
كيف تقترض الدول والحكومات؟
تقوم الحكومات باقتراض الأموال بعدة طرق، ومن أهمها:
بيع السندات
تجمع الحكومات الأموال عن طريق بيع السندات غالبا للمستثمرين، فالمستثمر الذي يشتري السند يقرض الحكومة أموالا لمدة متفق عليها، وتدفع العديد من السندات فوائد على فترات منتظمة تُعرف باسم "مدفوعات القسيمة" (coupon payements).
عندما تنتهي المدة المتفق عليها للسندات ـ-المعروفة بتاريخ استحقاقها- تسدد الحكومة المبلغ الأصلي من المال مع الأرباح. وبعض السندات قصيرة الأجل، وبعضها متوسط، وبعضها الآخر طويل الأجل قد يستمر لعقود من الزمن وفقا للمنتدى الاقتصادي العالمي.
ويعد شراء السندات أو الديون الحكومية استثمارا آمنا في العادة، ولا سيما إذا كنت تُقرض دولة غنية ومستقرة مثل الولايات المتحدة التي عادة ما يُنظر إليها على أنها الأقل عرضة للمخاطر لأنها أكبر اقتصاد في العالم ولم تتخلف قط عن سداد ديونها السيادية.
اللجوء إلى صندوق النقد الدولي
تقترض الحكومات أيضا من صندوق النقد الدولي الذي يقرض المال للدول الأعضاء فيه لمساعدتها في تجاوز الأزمات الاقتصادية أو لمنع حدوث الأزمات، ولا يقرض صندوق النقد الدولي إلا الحكومات، وليس القطاع الخاص أو المجتمع المدني.
10 دول الأعلى ديونا في العالم عام 2024
10 دول الأعلى ديونا في العالم عام 2024
1- الولايات المتحدة
الدين الإجمالي: 36.1 تريليون دولار
النسبة من الدين العالمي: 34.6%
النسبة إلى الناتج المحلي: 121%
2- الصين
الدين الإجمالي: 16.5 تيرليون دولار
النسبة من الدين العالمي: 16.1%
النسبة إلى الناتج المحلي: 90.1%
3- اليابان
الدين الإجمالي: 10.2 تريليونات دولار
النسبة من الدين العالمي: 10%
النسبة إلى الناتج المحلي: 251.2%
4- المملكة المتحدة
الدين الإجمالي: 3.7 تريليونات دولار
النسبة من الدين العالمي: 3.6%
النسبة إلى الناتج المحلي: 101.8%
5- فرنسا
الدين الإجمالي: 3.6 تريليونات دولار
النسبة من الدين العالمي: 3.5%
النسبة إلى الناتج المحلي: 112.3%
6- إيطاليا
الدين الإجمالي: 3.3 تريليونات دولار
النسبة من الدين العالمي: 3.2%
النسبة إلى الناتج المحلي: 136.9%
7- الهند
الدين الإجمالي: 3.2 تريليونات دولار
النسبة من الدين العالمي: 3.2%
النسبة إلى الناتج المحلي: 83.1%
8- ألمانيا
الدين الإجمالي: 2.95 تريليون دولار
النسبة من الدين العالمي: 2.9%
النسبة إلى الناتج المحلي: 62.7%
9- كندا
الدين الإجمالي: 2.35 تريليون دولار
النسبة من الدين العالمي: 2.3%
النسبة إلى الناتج المحلي: 106.1%
10- البرازيل
الدين الإجمالي: 1.9 تريليون دولار
النسبة من الدين العالمي: 1.9%
النسبة إلى الناتج المحلي: 87.6%
وكما نلاحظ من الجدول السابق فإن أكبر الدول المدينة هي أيضا أكبر اقتصاديات العالم، وهذا يعني أن الاقتصاد العالمي نفسه في خطر.
أكبر 10 دول عربية ديونا عام 2024
النسبة إلى الناتج المحلي: 126.7%
النسبة إلى الناتج المحلي: 91.7%
