ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أنّ مبيعات الديون العالمية للشركات ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 8 تريليون دولار هذا العام، حيث استغلت الشركات الطلب الشديد من المستثمرين لتسريع خطط الاقتراض الخاصة بها.
وأشارت إلى أن إصدار السندات للشركات والقروض ذات الرافعة المالية ارتفعت بأكثر من الثلث من عام 2023 إلى 7.93 تريليون دولار، وفقاً لبيانات "LSEG"، حيث استغلت الشركات الكبرى انخفاض تكاليف الاقتراض إلى أدنى مستوى لها منذ عقود مقارنة بالديون الحكومية.
وقد تجاوز الارتفاع في النشاط ذروة سابقة في عام 2021، حيث أدى الطلب القوي من المستثمرين إلى خفض التكاليف للمقترضين من الشركات حتى قبل أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى في خفض أسعار الفائدة من أعلى مستوياتها في عقود متعددة.
في هذا الإطار، قال جون ماكولي، رئيس أسواق رأس المال في "سيتي غروب" لأميركا الشمالية: "الأسواق تعمل بكامل طاقتها، وأكثر من ذلك".
ويقول المصرفيون إن تكاليف التمويل الرخيصة هذه، على الأقل مقارنة بالسندات الحكومية الآمنة، أقنعت الشركات في البداية بتأجيل إصدارها لتجنب أي اضطرابات في السوق حول الانتخابات الأميركية. ولكن عندما ضاقت الفروق أكثر في أعقاب فوز ترامب الساحق، قرر البعض تأمين احتياجات الاقتراض في العام المقبل أيضاً، بحسب "فايننشال تايمز".
وأضافت أنه حتى بعد طفرة الإصدار في عام 2024، قال العديد من المصرفيين إنهم يتوقعون تدفقاً ثابتاً من الاقتراض العام المقبل مع إعادة الشركات تمويل موجة الديون الرخيصة التي حصلت عليها أثناء الوباء.
ويتوقع مارك باينريس، الرئيس المشارك العالمي للتمويل الاستثماري في "جي بي مورغان"، أن "يظل النشاط ثابتًا" العام المقبل. لكنه سلط الضوء أيضاً على "البطاقة البرية" المتمثلة في "إمكانية حدوث عمليات اندماج واستحواذ أكبر حجماً وممولة بالديون".
ومع ذلك، حذر بعض المصرفيين من أن جنون الاقتراض للشركات قد يتباطأ إذا اتسعت الفروق بشكل ملموس عن المستويات الحالية.
وأشارت مورين أوكونور، الرئيسة العالمية لنقابة الديون عالية الجودة في "ويلز فارجو" إلى أنّ "السوق لا تضع في الحسبان أي مخاطر هبوطية تقريباً في الوقت الحالي. ومع تسعير الفروق بشكل مثالي، فإنك ترى ارتفاعاً في المخاطر الفردية".
