قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، إن الوزارة بصدد طباعة المصحف الشريف في مطبعة الوزارة هذا العام وتوزيعه على المساجد، وأنها عملت هذا العام على تأهيل المطبعة الخاصة بها بتكلفة نصف مليون دينار.

وأضاف خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية، برئاسة الدكتور نمر السليحات، موازنة الوزارة في إطار مناقشتها لمشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للعام 2025، أن تكلفة كهرباء المساجد بعد التوجه للطاقة الشمسية انخفضت من 14,5 إلى 8,5 مليون دينار، مشيرًا إلى أن تكلفة فاتورة الطاقة ما زالت مرتفعة.

وأوضح أن حصة الأردن لأداء فريضة الحج هذا العام تبلغ 8 آلاف حاج أردني، و4 آلاف حاج فلسطيني من عام 1948، مبينا أن الوزارة تتقاضى 80 دينارا عن كل حاج بدل مصاريف إدارية.

ولفت الخلايلة، إلى أن المساجد التي تقام بها خطبة الجمعة في المملكة بلغت 4600 مسجد من أصل 7600.

وكشف عن توجه الوزارة لافتتاح مدارس جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة، لتعليم تخصص الشريعة الإسلامية مجانًا.

من جانبه، أكد السليحات، أهمية نشر القيم ومكارم الأخلاق الإسلامية الوسطية، وإدارة شؤون المساجد والمراكز الثقافية والحج والعمرة ورعاية المقدسات الإسلامية وتنمية الوقف واستثماره.

وشدد على أهمية الدور الذي يقوم به الأردن في رعاية المقدسات الإسلامية في القدس الشريف، بما يليق بالوصاية الهاشمية والمنحة الجديدة من جلالة الملك عبد الله الثاني لإكساء قبة الصخرة.

وأوضح أن موازنة الوزارة بلغت نحو 94,5 مليون دينار بنمو بلغ نحو 7,7 مليون دينار، حيث بلغت نسبة نمو النفقات الجارية 67,5 بالمئة، و 3,1 مليون للشواغر الجديدة.

من جانبهم، أكد النواب أعضاء اللجنة، أهمية زيادة الإنفاق على رعاية المقدسات الإسلامية في القدس الشريف وتنمية الوقف، بالإضافة إلى ضرورة تحسين أوضاع الكوادر الدينية ومتابعة تنفيذ المشاريع لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في مجالات الحج والعمرة ودعم مراكز تعليم القرآن الكريم.

وأوضحوا أنه يتم متابعة أوضاع أوقاف القدس على مدار 24 ساعة، وهناك إعاقات لعمليات الترميم للمسجد ومنع المصليين من الدخول إليه، وممارسات دينية من قبل المستوطنين بشكل كبير، منذ آخر سنتين.

كما ناقشت اللجنة مشروع موازنتي وزارة الثقافة ودائرة المكتبة الوطنية لعام 2025، بحضور وزير الثقافة مصطفى الرواشدة ومدير دائرة المكتبة نضال عياصرة، ومدير الموازنة العامة مجدي الشريقي.

وقال السليحات إن وزارة الثقافة تمثل تجسيد قيم المعرفة وارتقاء الذوق العام وإطلاق فضاء إبداعي حر والتنوع الثقافي.

وأشار إلى أن موازنة الوزارة بلغت 11.6مليون دينار بنمو 19بالمئة لتبلغ مخصصات النفقات الرأسمالية 6.1 مليون دينار، والجارية 5.5 مليون.

من جانبه، عرض الرواشدة لأبرز برامج الوزارة ومشاريعها، مشددًا على أن دور الثقافة يتجاوز الجوانب الإبداعية التقليدية مثل الشعر والمسرح والقصة إلى كونها محركًا أساسيًا في البنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وقال إن الوزارة تركز على تحقيق التوازن بين دور الثقافة في تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم الاعتزاز بالهوية الوطنية، إذا تعكس منظومة القيم الوطنية وتشكل رافعة للتنمية الشاملة والمستدامة.

وأضاف أن الموازنة تركز في الإنفاق على دعم الكتاب والمجلات الأدبية، وتعزيز المراكز الثقافية، وتنظيم المهرجانات والفعاليات الثقافية، وصندوق دعم الحركة الثقافية، وتقديم إعانات للمؤسسات الثقافية غير الربحية.

بدوره، استعرض عياصرة أبرز التطورات ومشاريع المكتبة الوطنية لعام 2025 وأبرزها إطلاق منصة «توثيق» الإلكترونية لجمع الوثائق الوطنية من المواطنين وحمايتها، وتطوير نظام الأرشفة والفهرسة الموحدة للمكتبات الأردنية، وتنظيم معرض متنقل يجسد إنجازات المملكة خلال 25 عامًا الماضية، ويمتد إلى جميع المحافظات والجامعات.

وبين أن موازنة المكتبة الوطنية معظمها خصص للإنفاق الجاري، مع التركيز على تطوير الأرشفة والأنظمة المحوسبة، والفهرس الوطني الموحد، وكتابة تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية، وتعزيز الكوادر البشرية وتأهيلها.

وناقشت اللجنة موازنة المحكمة الدستورية في إطار مناقشتها لمشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للعام 2025.

وقال السليحات، إن المحكمة الدستورية تبسط رقابتها على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير الدستور، لافتًا إلى أن موازنتها بلغت نحو 2 مليون دينار بنمو قدره 476 ألف دينار، منها 300 ألف في مخصص النفقات الرأسمالية، لتغطية الشواغر وصيانة وإصلاح المباني.

وأكد عضو المحكمة الدستورية حسين القيسي، ضرورة تخصيص المبالغ المالية اللازمة لبناء مبنى جديد للمحكمة الدستورية، للقيام بدورها الأساسي في ضمان دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير الدستور.

وأشار القيسي، بحضور عضوي المحكمة فراس المجالي ومحمد عودة، إلى رصد مبلغ 300 ألف دينار لمشروع تعزيز وإدامة عمل المحكمة الدستورية.

ودعا أعضاء اللجنة إلى تخصيص قطعة أرض جديدة لبناء مبنى حديث للمحكمة، وتخصيص المبالغ اللازمة لتطوير وتأهيل الكوادر البشرية من خلال التدريب المستمر.

من جهتها، ناقشت اللجنة مشروع قانون الموازنة العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للسنة المالية 2025، بحضور مدير الموازنة العامة مجدي الشريقي.

وقال السليحات إن موازنة المجلس بلغت 971 ألف دينار بنمو قدره 155 ألف دينار، مطالبًا بوضع اللجنة في صورة المخصصات المالية، والدراسات الصادرة عنه، وأبرز توصياته.

من جانبه، استعرض رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي موسى شتيوي، خطط وبرامج وإنجازات المجلس والقطاعات التي شكلها، وقال إن إنشاء المجلس جاء بهدف تقديم الاستشارات للحكومة في القضايا الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، حيث تتوزع بين المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية التي تخضع للحوار مع الجهات المعنية.

وبيّن أن أبرز إنجازات المجلس إصدار 21 تقريرًا ودراسة، إضافة إلى 23 نشاطًا وبرنامجًا حواريًا، وإصدار أوراق عمل للقطاعات المختلفة.