شاركت غرفة تجارة الأردن في أعمال القمة الاقتصادية العربية الفرنسية بنسختها الخامسة، التي عقدت في العاصمة الفرنسية باريس، تحت رعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية وفرنسا.

وبحسب بيان صادر عن الغرفة، السبت، نظمت القمة الغرفة التجارية العربية الفرنسية بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية واتحاد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبدعم من غرفة التجارة الدولية وجمعية أرباب العمل الفرنسية.
وشارك في القمة رؤساء وأعضاء مجالس الغرف التجارية العربية والفرنسية وممثلون عن مؤسسات اقتصادية ومالية، إضافة إلى شخصيات رسمية ورجال أعمال من الجانبين.
وترأس وفد غرفة تجارة الأردن عضو مجلس الإدارة نبيل الخطيب، بمشاركة أعضاء المجلس حاتم الزعبي، خطاب البنا، حسين شريم، وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة الزرقاء محمد الشيشاني، حيث حضر الوفد جلسات عمل وورشاً متخصصة عقدت على هامش القمة.
وأكد الخطيب، في ورقة عمل قدمها خلال القمة، أن الاقتصاد الأردني يرتكز على رؤية التحديث الاقتصادي (2023-2033) الهادفة إلى تحقيق النمو المستدام وتحسين جودة الحياة، مشيراً إلى أن الرؤية تقوم على إطلاق الإمكانات الاقتصادية وتعزيز الاستدامة من خلال شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن الأردن يتمتع ببيئة استثمارية جاذبة وقوى عاملة مؤهلة ومدربة، إلى جانب اتفاقيات تجارية مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية، مما يجعله وجهة واعدة للاستثمار.
واستعرض الخطيب أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات البنية التحتية، المياه، الطاقة، الصناعة، النقل، والسياحة، مؤكداً أن الأردن حافظ على استقراره السياسي والاقتصادي رغم التحديات الإقليمية.
وأوضح أن الاقتصاد الأردني سجل مؤشرات إيجابية، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.2 بالمئة خلال النصف الأول من العام 2024، وانخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 3 بالمئة، فيما ارتفعت حوالات الأردنيين العاملين بالخارج بنسبة 3.2 بالمئة.
وفيما يتعلق بالعلاقات التجارية مع فرنسا، أشار الخطيب إلى أن الصادرات الأردنية إلى فرنسا بلغت نحو 20 مليون دولار العام الماضي، بينما سجل الميزان التجاري عجزاً بقيمة 353 مليون دولار. ولفت إلى وجود فرص تصديرية غير مستغلة للسوق الفرنسية تقدر بنحو 38 مليون دولار، تتركز في قطاعات الصناعات الكيماوية، الألبسة، المستحضرات الصيدلانية، والحلي.
وأكد الخطيب أن الأردن يواصل جذب الاستثمارات بفضل استقراره السياسي والأمني، وتوفر بيئة أعمال محفزة للمستثمرين، داعياً رجال الأعمال الفرنسيين للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة.