ارتفع مجموع النفقات الجارية والرأسمالية المقدرة لهيئة تنظيم الطيران المدني في مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل إلى 13.628.000 مليون دينار مقارنة مع 11.540.000 مليون بزيادة نسبتها 18 %.

ومن بين هذه المخصصات 7.728.000 مليون دينار نفقات جارية في موازنة العام المقبل فيما كانت في موازنة إعادة التقدير للعام الحالي 6.670.000 مليون دينار بزيادة بلغت 1.058.000 مليون دينار.

ووصلت مخصصات النفقات الرأسمالية في موازنة العام المقبل إلى 5.900.000 مليون دينار، فيما بلغت في إعادة التقدير في موازنة العام الحالي 4.870.000 مليون دينار بزيادة بلغت(1.030.000) مليون دينار.

ومن أهم القضايا والتحديات التي تواجه الهيئة وجود أسواق خارجية لفرص عمل جاذبة مما يؤدي إلى هجرة الكفاءات، ومحدودية تنافسية المطارات الأردنية لجذب السياحة مقارنة مع المطارات المجاورة، فضلا عن المنافسة الإقليمية العالية في مجال النقل الجوي ومحدودية قدرة الشركات الوطنية والأمراض السارية والمعدية.

وحسب مشروع القانون، فإن أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2025 والمعاد تقديره 2024 في النفقات الجارية،  زيادة مخصصات النفقات الجارية بقيمة (1058) ألف دينار عن إعادة التقدير لعام 2024، وتركزت الزيادة بارتفاع مخصصات مجموعة تعويضات العاملين بقيمة (839) ألف دينار عن إعادة التقدير لعام 2024، وذلك نتيجة الزيادة الطبيعية لرواتب الموظفين ورصد المخصصات المالية اللازمة لتعبئة كلف الوظائف الشاغرة المتبقية من الأعوام السابقة.

كما زادت مخصصات مجموعة النفقات الجارية الأخرى بقيمة (78) ألف دينار عن إعادة التقدير لعام 2024، وذلك نتيجة الزيادة في بند المكافات لغير الموظفين.

أما في بند النفقات الرأسمالية فزادت مخصصات النفقات الرأسمالية بقيمة (1030) ألف دينار عن إعادة التقدير لعام 2024 وقد تركزت الزيادة في زيادة مخصصات مشروع إدارة برنامج خدمات الملاحة الجوية بمبلغ (1285) ألف دينار لتتمكن الهيئة من تسديد كافة الاشتراكات والتأمينات والفحص الجوي والأنظمة الحاسوبية لتبسيط العمليات وتطوير التقنيات،  وزيادة المخصصات اللازمة لمشروع سرعة الاستجابة عند وقوع حوادث الطائرات بمبلغ (75) ألف دينار لتتمكن الهيئة من تنفيذ متطلبات منظمة الطيران العالمية (ICAO)‏.

وتم إحداث مشروع جديد للتفتيش على السلامة والأمن بمبلغ (125) ألف دينار. بيد أن مخصصات تحديث أجهزة الملاحة الجوية انخفضت بنحو (455) ألف دينار.

ومن أبرز الأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة للسنوات 2025 – 2027 وضمن الأولوية الأولى تطوير الربط الإقليمي لقطاع النقل.

ومن أبرز الإجراءات لتحقيق الأولوية الأولى، توقيع إتفاقيات أوتعديلها لزيادة ربط الأردن بدول العالم.

وتتثمل نتائج الأولوية الأولى في تحرير الأجواء مع الدول المستهدفة على أسس تبادلية والبرنامج المرتبط بالأولوية الأولى الإدارة والخدمات المساندة وخدمات الملاحة الجوية.

اما الأولوية الثانية، تتمثل في تطوير السياسات واللوائح البيئية، فمن أبرز الإجراءات لتحقيقها تطوير التشريعات البيئة وذلك للالتزام بالحفاظ على البيئة من الانبعاثات والضجيج.

ومن نتائج الأولوية الثانية، مواكبة التشريعات العالمية وعكسها على التشريعات المحلية والبرنامج المرتبط بهذه الأولوية: الإدارة والخدمات المساندة، وخدمات الملاحة الجوية.

وبخصوص الأولوية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة: فتتضمن مواكبة التشريعات العالمية وعكسها على التشريعات المحلية بخصوص معاملة ذوي الإعاقة.

ومن أبرز الإجراءات لتحقيق الأولوية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة: إقرار تعليمات الطيران المدني جزء (211) حقوق المسافرين ذوي الإعاقة.

ويتوقع تحقيق النتائج التالية للأولوية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مواءمة التشريعات.

والبرنامج المرتبط بالأولوية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة: الإدارة والخدمات المساندة وخدمات الملاحة الجوية.

وفيما يخص الأولوية المتعلقة بالتغير المناخي فهي: تطوير السياسات واللوائح البيئية ومن إبرز الإجراءات لتحقيقها تعديل تعليمات بيئة الطيران الجزء (301) بما ينسجم مع أحدث التطورات وأف ل الممارسات الدولية ذات العلاقة.

ويتوقع تحقيق النتائج التالية للأولوية المتعلقة بالتغير المناخي من خلال مواءمة تعليمات البيئة مع التطورات الدولية.

أما البرنامج المرتبط بالأولوية المتعلقة بالتغير المناخي: فهي الإدارة والخدمات المساندة وخدمات الملاحة الجوية.