أكد الصبيحي أن هذه الخطوة ستعود بفوائد متعددة تشمل:

1. تحسين مستوى المعيشة لمئات الآلاف من العاملين الذين يتقاضون أجوراً متدنية.
2. تعزيز الإنفاق المحلي على الأساسيات، مما ينعكس إيجابياً على الأسر وأصحاب الأعمال في مختلف القطاعات.
3. زيادة الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان الاجتماعي بحوالي 14 مليون دينار سنوياً، مع تزايد المبلغ تدريجياً.
4. تحسين الرواتب التقاعدية المستقبلية لأكثر من 153 ألف عامل مسجّل في الضمان الاجتماعي.
5. رفع مستوى الحمايات الاجتماعية وتعزيز العدالة الاجتماعية.
6. تشجيع الشباب الأردنيين على العمل في القطاع الخاص بأجور معقولة.
7. رفع دخل الفرد الأردني بما يتماشى مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي لزيادة الدخل بنسبة 3% سنوياً.
8. تحفيز العمال وتعزيز إنتاجيتهم وانتمائهم لبيئة العمل.
9. خفض معدلات الفقر والبطالة، خاصة بين فئات الشباب.
10. تعزيز قدرة الشباب على المنافسة في سوق العمل محلياً وإقليمياً.
11. تخفيف الضغوط النفسية عن المتعطلين عن العمل.
12. دعم القطاع الخاص لتحسين تكيفه مع متغيرات السوق وزيادة إنتاجيته.
13. تخفيض تكاليف دعم الضمان الاجتماعي للرواتب التقاعدية الأساسية.
14. ردم الفجوة في الدخل بين المواطنين وتعزيز العدالة الاقتصادية.
15. تحفيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنتاجية وتحسين بيئة العمل.
16. تقليص العمل في الاقتصاد غير الرسمي وزيادة الشمول في القطاعات المنظمة.
17. تشجيع بيئة العمل اللائق وفق المعايير الدولية.
18. تعزيز استثمارات الضمان الاجتماعي وتحفيز النشاط الاقتصادي.
19. الحد من التهرب التأميني وزيادة الشمولية في الضمان الاجتماعي.

وأشار الصبيحي إلى أن هذا القرار سيُسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز من قدرة المملكة على بناء اقتصاد مستدام قائم على العمل المنظم والعدالة الاجتماعية.