وبحسب مشروع قانون الموازنة، بلغت قيمة مخصصات إستكمال تنفيذ هذه المشاريع الرأسمالية للعام المقبل 9.760 مليون دينار مقابل 8 ملايين دينار بزيادة مقدارها 1.76 مليون دينار.
وارتفعت النفقات الجارية المقدرة للعام المقبل بنسبة 1.5 % إذ من المتوقع أن تصل إلى 14.69 مليون دينار مقارنة مع 14.47 مليون المعاد تقديره للعام الحالي.
وارتفعت النفقات الجارية المقدرة للعام المقبل بنسبة 1.5 % إذ من المتوقع أن تصل إلى 14.69 مليون دينار مقارنة مع 14.47 مليون المعاد تقديره للعام الحالي.
وتتوزع قيمة المخصصات الرأسمالية التي ستنفيذها المجموعة العام المقبل على رصد1.250 مليون دينار لتطوير الشاطئ الشرقي للبحر الميت و2.5 مليون دينار لغايات إدامة وتطوير خدمات المناطق الحرة والتنموية و2.750 مليون لتطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة / الزرقاء و1.7 مليون دينار لتطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة / المطار و100 ألف دينار لتنمية المجتمع المحلي للمناطق الحرة و100 ألف دينار لتسويق وترويج المناطق الحرة.
كما تتوزع النفقات الرأسمالية أيضا في تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة / الموقر بقيمة 100 ألف دينار و100 ألف دينار لتسويق وترويج المناطق التنموية و260 ألف دينار لمشروع التلفريك/ محافظة عجلون و400 ألف دينار للخدمات العامة في منطقة البحر الميت التنموية و400 ألف دينار لتطوير منطقة عجلون التنموية و100 ألف دينار لتنمية المجتمع المحلي في المناطق التنموية.
وكانت الحكومة قررت في العام 2016 دمج شركة المناطق الحرة وشركة تطوير المناطق التنموية في شركة واحدة تحمل مسمى "المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية" بهدف توحيد العمل في ظل وجود تشابه في أعمال وغايات دمج شركة المناطق الحرة وشركة تطوير المناطق التنموية الأردنية.
وتشرف المجموعة على المناطق الحرة في المملكة كافة ومنطقتي البحر الميت وعجلون التنمويتين اللتين تتبعان للشركة.
وأظهر مشروع قانون الموازنة للعام الحالي ارتفاعا في موازنة الشركة بنسبة 9 % لتصل إلى 24.450 مليون دينار مقابل 22.478 مليون دينار مقارنة بالعام الحالي بعد إعادة التقدير.
ويبلغ عدد المناطق الحرة العاملة في الأردن نحو 6 مناطق في كل من الزرقاء وسحاب والكرامة والكرك والموقر ومطار الملكة علياء الدولي .
وبحسب مشروع قانون الموازنة تواجه الشركة العديد من التحديات تتعلق فيما يلي "بالرغم من أن خدمات البنية التحتية في مواقع المجموعة تمتاز بمستوى جيد نسبيا من حيث جودتها إلا أنها تحتاج إلى تطوير وتحديثات مستمرة في القدرات والنوعية."
كما تتمثل التحديات "بالرغم من ارتفاع نسبة الإشغال للوحدات الاستثمارية في بعض المناطق والتي قد تصل إلى %95، إلا أن نسبة الإشغال ما زالت منخفضة في مناطق أخرى مما انعكس سلبا على نسبة الإشغال العامة والبالغة 69 % " وأن جزءا من الخدمات التي تقدمها المجموعة لمتلقي الخدمة لم يتم تحويلها إلى خدمات إلكترونية.
