توقع مشروع موازنة شركة الكهرباء الوطنية للعام المقبل، أن تسجل الشركة عجزا في إيراداتها العام المقبل مقداره نحو 117.2 مليون دينار مقارنة بعجز معاد تقديره عن العام الحالي بلغ نحو 173.7 مليون.

ووفقا لمشروع موازنة الشركة للعام المقبل، فإن إيرادات الشركة المتوقعة سوف تأتي من مصادر متعددة منها، المنح وبيع الكهرباء، مساهمات المشتركين وإيرادات متفرقة أخرى.

وبحسب ما ورد في مشروع الموازنة للعام المقبل، فإنه من المقدر أن يبلغ العجز في صافي إيرادات الشركة الناتج عن بيع الكهرباء العام المقبل، نحو 175.2 مليون دينار من 246.8 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الحالي.

وتوقع المشروع أن تغطي بعض الإيرادات التي ستبلغ قيمتها 58 مليون دينار جزءا من العجز الناجم عن بيع الكهرباء البالغ 175.2 مليون دينار. وبين المشروع أن هذه الإيرادات تتمثل بمساهمات المشتركين البالغة نحو 15.2 مليون دينار من نحو 5.5 مليون دينار معاد تقديره عن العام الحالي.

ويضاف إلى ذلك إيرادات متفرقة بقيمة تقارب 29.5 مليون دينار مقدرة للعام المقبل، مقارنة مع  44.3 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الحالي، ومنح مقدرة بنحو 3.1 مليون دينار من نحو 13 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الحالي.

كما يبلغ، ووفقا لمشروع الموازنة، بدل تخفيض التعرفة الكهربائية للصناعات المتوسطة والصغيرة نحو 10 ملايين دينار ذاتها، وردت في بند المعاد تقديره عن العام الحالي.

أما فيما يتعلق بالنفقات، من المقدر أن يرتفع إجمالي نفقات الشركة العام المقبل بنسبة 18.1 % عن المعاد تقديره للعام الحالي، وبما يعادل  نحو 56 مليون دينار.

وأظهر مشروع الموازنة أنه من المقدر أن يبلغ مجموع النفقات الجارية والرأسمالية للشركة العام المقبل نحو 364.5 مليون دينار مقارنة مع 308.4 مليون دينار معاد تقديره عن العام الحالي.

وتتوزع هذه النفقات بين نفقات رأسمالية مقدرة للعام المقبل بنحو 40.8 مليون دينار مقارنة مع نحو 40.1 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الحالي، ونفقات جارية بنحو 323.6 مليون دينار، مقارنة مع نحو 268.3 مليون دينار معاد تقديرها.

وأرجع مشروع الموازنة ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟرأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 675 أﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻭﺟاء ﻫذﺍ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺑﺼوﺭﺓ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﺤﺼﻠﺔ لأعمال ﻣﺤطﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤوﻳﻞ ﺑﻘﻴﻤﺔ 3.750 ﻣﻠﻴوﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻭﻣﺸرﻭﻉ الأﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤدﻧﻴﺔ ﺑﻨﺤو 2.4 ﻣﻠﻴوﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻭﻣﺸرﻭﻉ ﺍﻟﻤﻤر ﺍلأﺧﻀر ﺑﻨﺤو 2.2 ﻣﻠﻴوﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻭﻣﺸروﻉ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜم ﺑﻘﻴﻤﺔ 1.5 ﻣﻠﻴوﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻭﺭﺻد ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺸرﻭﻉ ﺗوﺳﻌﺔ ﻣﺤطﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺑﻘﻴﻤﺔ 2 ﻣﻠﻴوﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻣن ﺟﻬﺔ، ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﻣﺸرﻭﻉ ﻣﺤطﺔ ﺗﺤوﻳﻞ ﺍﻟرﻳﺸﺔ ﺑﻨﺤو 11 ﻣﻠﻴوﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرﻯ.

ويعود سبب ارتفاع مخصصات النفقات الجارية إلى ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﺗﻌوﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴن ﺑﻘﻴﻤﺔ 2.036 ﻣﻠﻴوﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻭﺟاء ﻫذﺍ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟزﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠرﻭﺍﺗب ﻭﺭﺻد ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﻟﻠﺸوﺍﻏر ﻭالإﺣدﺍﺛﺎﺕ ﺍﻟﺠدﻳدﺓ ﺍﻟﻤﺘوﻓرﺓ ﻟدﻯ ﺍﻟﺸرﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘم ﺍﻟﺘﻌﻴﻴن ﻋﻠﻴﻬﺎ العام المقبل، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺍﻟزﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋن ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴن ﻓﻲ ﻗطﺎﻉ الكهرباﺀ.

وكذلك ارتفاع ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 3.645 ﻣﻠﻴوﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻭﺗرﻛز ﻫذﺍ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺑﻨوﺩ ﺍﻟﺘﻌوﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ الآلات ﻭﺍلأﺛﺎﺙ ﻭﻟوﺍﺯﻣﻬﺎ ﻭﻋﻘوﺩ ﺧدﻣﺎﺕ ﻭأﻣن ﻭﺣرﺍﺳﺔ ﻭﺑﻨد ﺭﺳوﻡ ﻭﻋﻤوﻻﺕ.

ومن هذه الأسباب أيضا ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍلأﺧرﻯ ﺑﻘﻴﻤﺔ 49.647 ﻣﻠﻴوﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻭﺗرﻛز ﻫذﺍ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺑﻨدي ﻓوائد ﺍﻟﻘروﺽ ﺍﻟداﺧﻠﻴﺔ ﻭالمساهمة ﻓﻲ ﺻﻨدﻭﻕ ﺍﻻﺩﺧﺎر.

ومن ﺍﻷﻭلويات ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ المستهدفة ﺿمن ﺍﻟسقوف ﺍﻟﻤحددة للسنوات 2025 – 2027 وفقا للمشروع، ﺗﺤقيق ﺍﻻﺳتدامة ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، وتطوير ﻭتعزيزﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟلنظام الكهربائي، ووتطوير الموارد البشرية ﻭﻓﻘﺎ ﻷﻓﻀﻞ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ، وتطوير ﺍﻟﻌﻤﻞ المؤسسي ﻭﺍلشراكات ﻭﺩعم ﺍﻟﺘﺤول ﺍﻟرقمي ﻭالرﻳﺎﺩﺓ ﻭالابتكار.

أما أبرز تحديات الشركة، فتتضمن كيفية ﺗﺤﺴين الوضع ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ للشركة، ﻛﻴﻔﻴﺔ تحقيق ﺍلاستدامة للنظام الكهربائي، وﺟﻌﻞ ﺍﻟﺸرﻛﺔ ﺃﻗﻞ تأثرا ﺑﺎنقطاع ﻣﺼﺎﺩﺭ تزويد ﺍﻟﻐﺎﺯ الطبيعي ﻭﺑﺄﻗﻞ ﻛﻠﻔﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ، إضافة إلى ﻛﻴﻔﻴﺔ تطوير ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭمواﻛﺒﺔ التحول الرقمي ﻭﺗﺤﻘيق متطلبات الأمن السيبراني.