شهدت دول مجلس التعاون الخليجي نمواً اقتصادياً هذا العام يقدر بنسبة 1.6%، وفقاً لتقرير البنك الدولي عن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج.

ومن المتوقع أن يرتفع إلى 4.2% في عامي 2025 و2026.

وأشار التقرير إلى أن القطاع غير النفطي في منطقة الخليج يقود النمو، حيث نما بنسبة 3.7% في 2024 مدعوماً بجهود التنوع الاقتصادي والإصلاحات المستمرة.

ورغم استقرار التضخم عند مستوى منخفض بلغ 2.1% في 2024 بفضل الدعم الحكومي وضبط أسعار الوقود وربط العملات، إلا أن قطاع الإسكان يواجه ضغوطاً تضخمية مستمرة في بعض دول المنطقة.

وفي السعودية، توقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بـ 1.1% في 2024، مع نمو قوي في الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.6%.