قال المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي، إن الدائرة استقبلت 9074 طلب تسوية ومصالحة من شركات وأفراد بعد تعديل أسس تسوية القضايا العالقة، بما فيها الطلبات المتعلقة بالمطالبات التي تزيد قيمة الضريبة فيها عن مليون دينار التي لم تكن مشمولة سابقا .
وأضاف أبو علي، أن لجنة التسوية تنظر في جميع المطالبات المستحقة من المكلفين بغض النظر عن مرحلة المطالبة.
وأشار إلى لجنتين لدراسة الطلبات المقدمة من المكلفين لتسريع عملية النظر بها.
ودعا أبو علي المكلفين من الشركات والمنشآت والأفراد الذين لديهم مطالبات ضريبية مستحقة عليهم حتى 31 كانون الأول 2023، ويرغبون بتسويتها المبادرة للتقدم بطلباتهم إلى لجنة التسوية والمصالحة، قبل نهاية العام الحالي 2024 لدراستها وفقاً للأسس المعتمدة من مجلس الوزراء.
وقرر مجلس الوزراء تعديل أسس التسويات بالسماح بإجراء التَّسوية في الملفَّات الضَّريبيَّة التي صدرت بشأنها قرارات قضائيَّة قطعيَّة من المحكمة حتى وإن تجاوز أصل مبلغ الضَّريبة أو الغرامة فيها مليون دينار، حيث تمَّ إلغاء الشَّرط الذي يمنع تسوية مثل هذه الملفَّات باستثناء القرارات التي تتعلق بجرم التهرب ضريبي.
وكان مجلس الوزراء قد قرر الموافقة على استمرار لجنة التسوية والمصالحة الضريبية باستقبال طلبات التسوية حتى نهاية عام 2024، لتسوية المطالبات الضريبية المستحقة على الشركات والمنشآت والأفراد حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2023.
وبيّن أبو علي أنه على المكلف تقديم طلب التسوية وفقا للأرقام والبيانات المعتمدة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حيث تنظر لجنة التسويات والمصالحة بهذه التسوية وتقوم بدراسة الطلبات المقدَّمة وفقا للأسس المقرَّة من مجلس الوزراء، وتقوم برفع التوصيات اللازمة لهذه الغاية حسب الأصول.
وأوضح أنه يحق للمكلف أو وكيله التقدم بطلب التسوية للجنة التسوية والمصالحات؛ وذلك بتعبئة نموذج التسوية من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة علما بأنه لا يترتب دفع أي مبالغ تذكر لقاء التقدم بطلب التسوية أو التقسيط حتى لو تم تقديم طلب التسوية والتقسيط من أي مفوض أو وكيل عن المكلف صاحب طلب التسوية.
