أظهر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، رصد الحكومة ما مقداره 242,500,000 دينار، كدعم حكومي للسلع في العام المقبل 2025.

ووفق مشروع قانون موازنة 2025، انخفضت مخصصات دعم السلع للعام 2025 بمبلغ (16) مليون دينار عن العام الحالي 2024.

ويشمل دعم السلع ضمن موازنة 2025؛ ما مقداره 62.5 مليون دينار كدعم لإسطوانة الغاز " المنزلي، و180 مليون دينار كدعم لسلع غذائية استراتيجية.

وتؤكد الحكومة، أن دعم السلع الغذائية الاستراتيجية ودعم الغاز المنزلي، يأتي ضمن برنامجها لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.

وأكدت الحكومة استمرارها برصد المخصصات المالية لدعم السلع الاستراتيجية والاستمرار في تثبيت سعر مادة الخبز وأسطوانة الغاز، وتعزيز الرصيد الاستراتيجي من القمح والشعير لفترات زمنية كافية، ورصد المخصصات المالية لصندوق دعم الصناعات، ومخصصات تزويد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي لخفض كلف الطاقة في عمليات الإنتاج، ومخصصات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتصدير.

ونشرت دائرة الموازنة العامة، امس الاثنين، مشروع قانون الموازنة لسنة 2025.