أكدت شركة "فولكس فاغن" التزامها بخطط إغلاق مصانعها في ألمانيا، على الرغم من تصويت نقابة العمال لصالح الإضراب عن العمل في أوائل كانون الأول/ ديسمبر القادم.

وقال الرئيس التنفيذي لعلامة "فولكس فاغن" التجارية، توماس شيفر، إن الشركة بحاجة إلى تقليل قدراتها والتكيف مع الحقائق الجديدة. وتشمل خطوات خفض التكاليف مواقع المكونات ومصانع السيارات.

ورداً على سؤال حول إمكانية التخلي عن إغلاق المصانع، أكد شيفر: "لا نرى هذا حاليا". وأضاف أن تقليص القوة العاملة من خلال عروض التقاعد وإنهاء الخدمة "لن يكون كافيًا" وسيتطلب وقتًا طويلًا، مشيرًا إلى أن إعادة التنظيم قد تستغرق 3 إلى 4 أعوام.

وأوضح شيفر أنه إذا تم التوصل لاتفاق مع نقابة العمال، فإن ذلك يتضمن مساهمة مجلس الإدارة والإدارة، وأنه منذ كانون الثاني/ يناير الماضي تم تخفيض الراتب الثابت لأعضاء مجلس الإدارة بنسبة 5%.

ووافقت لجنة التفاوض في نقابة "إي جي ميتال" مؤخرًا على الإضراب بعد فشل جولة أخرى من المفاوضات حول الأجور في ألمانيا، ومن المقرر أن تبدأ الإضرابات في مطلع كانون الأول/ ديسمبر القادم.

وتبحث الشركة إغلاق مصانعها في ألمانيا للمرة الأولى في تاريخها الممتد لـ87 عامًا، في إطار تحركها لتعميق خفض التكاليف وسط المنافسة المتزايدة من شركات صناعة السيارات الكهربائية في الصين.

وتواجه شركات صناعة السيارات الأوروبية منافسة متزايدة من السيارات الكهربائية الصينية التي تعتبر رخيصة.

وأعلنت "فولكس فاغن" الشهر الماضي أن نتائجها في النصف الأول من العام تشير إلى أنها لن تحقق هدفها المتمثل في توفير 10 مليارات يورو (10.8 مليار دولار) من التكاليف بحلول عام 2026.

وتوظف شركة فولكس فاغن نحو 120 ألف موظف في ألمانيا، وتدير 10 مصانع في البلاد، منها ستة في ولاية ساكسونيا السفلى الشمالية، بما في ذلك مصنع فولفسبورغ.

وانتقد الاتحاد الصناعي في ألمانيا "آي جي ميتال" (IG Metall) بشدة خطط الإغلاق التي أعلنت عنها الشركة.

وقال رئيس النقابة الإقليمية، ثورستن غروغر: "نتوقع من فولكس فاغن وإدارتها تقديم مفاهيم مستدامة للمستقبل على طاولة المفاوضات، بدلاً من التفكير في التخفيض".