لا يزال من غير المؤكد إلى أي مدى يمكن أن تنخفض أسعار الفائدة، على الرغم من أن التخفيضات الأولية التي قام بها البنك المركزي الأمريكي تمثل تصويتًا بالثقة على أن التضخم يسير نحو العودة إلى هدفه البالغ 2%، وفقًا لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في مدينة كانساس، جيفري شميد.
وقال شميد، في تصريحات القاها:
"إن قرار خفض الفائدة يعكس تزايد الثقة بأن التضخم يسير على مسار يحقق هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، وهي ثقة تستند جزئيًا إلى دلائل على أن أسواق العمل والمنتجات أصبحت أكثر توازنًا في الأشهر الأخيرة."
وأشار إلى أنه على الرغم من أن التقدم نحو هدف 2% يجعل من المناسب خفض أسعار الفائدة، إلا أنه "لا يزال من غير الواضح إلى أي مدى ستنخفض أسعار الفائدة أو أين ستستقر في النهاية."
لم يعلق شميد، الذي سيكون له حق التصويت في سياسة الفائدة الفيدرالية العام المقبل، على ما إذا كان سيدعم خفضًا بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع البنك المركزي المقرر يومي 17-18 ديسمبر.
ركزت معظم تصريحاته المعدة على قضايا مثل التغيرات الديموغرافية والإنتاجية، والتي قد تؤثر على السياسة النقدية على المدى الطويل من خلال تغيير الديناميكيات الأساسية للتضخم.
فيما يتعلق بالقضية الحالية المتعلقة بإنفاق الحكومة الفيدرالية، قال شميد إن "العجز المالي الكبير لن يرفع التضخم لأن الاحتياطي الفيدرالي سيقوم بواجبه" للحفاظ على التضخم عند الهدف المحدد بنسبة 2%.
ومع ذلك، أضاف أن ذلك قد يعني "أسعار فائدة مرتفعة بشكل مستمر"، مما يبرز أهمية استقلالية الاحتياطي الفيدرالي في تحديد السياسة النقدية.
وقال: "قد تفضل السلطات السياسية ألا يؤدي العجز إلى ارتفاع أسعار الفائدة، لكن التاريخ أظهر أن هذا التوجه غالبًا ما يؤدي إلى تضخم أعلى."
