قرَر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها السبت، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَفين وبين دائرة ضريبة الدَخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ(46) شركةً ومكلَّفاً.

وتأتي التسويات انسجاماً مع توجُّهات الحكومة وقراراتها الأخيرة المتعلِّقة بتحفيز الأنشطة الاقتصاديَّة وتشجيع الاستثمار والتسهيل على المستثمرين، وذلك انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي، ووفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامَّة على المبيعات.

كما يأتي الاستمرار بهذه التسويات بهدف تعزيز الالتزام الضريبي للمكلَّفين وفقاً لأحكام القانون، والتركيز على رفع قيمة الإيرادات الضريبيَّة بما يسهم في رفد الموازنة وتعزيز القدرة على تقديم الخدمات وإقامة المشروعات المرصودة لخدمة المواطنين.