أوضح مدير عام جمعية البنوك ماهر المحروق، أن أسعار الفائدة لمبادرة دعم شراء الشقق السكنية لأول مرة، ستتماشى بعد 3 سنوات مع أسعار الفائدة السائدة بين البنوك بها يضاف إليها هامش نسبته 2,5% لاحتساب التكاليف.
جمعية البنوك في الأردن أطلقت الأربعاء، مبادرة وطنية كبرى بهدف دعم المواطنين الأردنيين من خلال توفير قروض وتمويلات حصرية لمشتري الشقق السكنية الجاهزة لأول مرة، في خطوة تعتبر "الأكبر من نوعها" على مستوى القطاع المصرفي الأردني.
وقال المحروق إن العالم يتجه إلى الاستمرارية في خفض أسعار الفائدة مستقبلا، مؤكدا أن التوجه يدعم استمرارية أسعار الفائدة للمبادرة مستقبلا وفق النسب الحالية وقد تنخفض إلى الأقل من النسب المعمول بها للمبادرة.
وأشار المحروق إلى أن أسعار الفائدة للمبادرة أقل مما كانت عليه أسعار الفائدة قبل بدء الفيدرالي الأميركي سلسة رفع أسعار الفائدة.
وتبلغ قيمة المبادرة 200 مليون دينار أردني، إذ ستتولى البنوك في الأردن تخصيصها من خلال منتج ائتماني مخصص للمواطنين الذين لم يسبق لهم شراء شقق سكنية، مما سيتيح الفرصة أمام شريحة واسعة من الأردنيين لامتلاك شققهم الخاصة.
وستقدم قروض المبادرة بشروط سداد مرنة تمتد حتى 25 عاماً، وبنسبة فائدة 4.99% وتبقى ثابتة خلال السنوات الثلاث الأولى من فترة القرض، تخفيفاً للأعباء المالية عن المواطنين.
وبين المحروق أن المبادرة تستهدف عدة فئات من المواطنين، منها العاملون في القطاعين العام وشبه العام، والشركات الخاصة، وأصحاب المهن الحرة، حيث تتاح لهم فرصة الحصول على قرض يصل إلى 150 ألف دينار أردني بنسبة تمويل تصل إلى 100%، ما يضمن تمويلاً كاملاً للمستفيدين وفقاً لشروط ميسرة.
وحُدد سقف الدخل الشهري للعميل عند 2500 دينار أردني، ما يعزز من إمكانية الاستفادة للأسر ذات الدخل المتوسط.
وأضاف المحروق أن المبادرة تشمل عدداً من الشروط لضمان الاستفادة العادلة، منها أن يكون العميل مشترياً للشقة لأول مرة، وألا تتجاوز نسبة العبء المالي عليه 55% من دخله الشهري، إضافة إلى اشتراط تقديم كشف من دائرة الأراضي يثبت عدم وجود أي شقق سكنية باسم العميل أو زوجته.
وأكد أن المبادرة تستثني حالات التنازل بين أقارب من الدرجة الأولى، وتستثني التمويل الزوج أو الزوجة اللذان يمتلكان منزلاً سكنياً مسبقا، كما لا يمكن استخدام القرض الممنوح ضمن المبادرة لسداد أي قروض قائمة على العميل. مؤكداً أن التمويل هو للشقق السكنية الجاهزة فقط، ويستثني تمويل بناء الوحدات المستقلة.
