ارتفع رصيد التسهيلات الائتمانية التي منحتها شركات الإيداع في الأردن والتي تشمل البنوك والمؤسسات المالية المتعددة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي بما نسبته 3.6% وذلك بالمقارنة مع مستواه المسجل في نهاية العام الماضي لتبلغ 34.6 مليار دينار فيما أغلقت عند حوالي 33.34 مليار دينار في نهاية 2023.
ووفقا للبيانات المالية الصادرةعن البنك المركزي الأردني لشهر تشرين أول والتي ترصد كافة المعطيات المالية في الممكلة من مختلف الأنشطة فقد زاد حجم التسهيلات الائتمانية بحوالي 1.216 مليار دينار خلال ثمانية أشهر الأولى من هذا العام ما يشير الى بقاء الاقبال على الاقتراض من البنوك على ارتفاع في ضوء الملاءة المالية التي يمتلكها الجهاز المصرفي ودورها في تنشيط الحركة الاقتصادية وتمويلات الأفراد بحسب مراقبين.
وتشكل التسهيلات الاتئمانية التي تقدمها البنوك المحلية وشركات الايداع الاخرى نافذة تمويلية أساسية للأنشطة الاقتصادية وتلبية احتياجات المواطنين للانفاق على مجالات أساسية مثل شراء المساكن والسيارات والتعليم والقروض الشخصية وغيرها وضمن محددات يضعها البنك المركزي لحماية المستهلك المالي والحد من تعثر القروض من خلال ترك هامش من الدخل دون خضوعه لتسديد الأقساط البنكية.
ومن المتوقع أن يشهد رصيد التسهيلات ارتفاعا خلال الفترة المقبلة مدفوعا بتخفيض أسعار الفائدة المتوقع على التسهيلات المصرفية تبعا لقرار البنك المركزي الأخير بتخفيض أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية وترجيح مزيد من التخفيضات خلال الربع الرابع من العام الحالي تماشيا مع قرارات مرتقبة للبنك الفدرالي الأمريكي.
وكان البنك المركزي قرر في الثاني والعشرين من أيلول الماضي تخفيض أسعار الفائدة على كافة أدوات سياسيه النقدية بمقدار نصف نقطة مئوية . ويأتي هذا القرار للمرة الأولى بعد انتهاء دورة التشدد النقدي التي طبقها البنك المركزي منذ نهاية شهر آذار من العام 2022 حيث قام خلال عامي 2022 و2023 برفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية 11 مرة وبواقع 500 نقطة أساس.
وأشار البنك المركزي الى انخفاض أسعار الفائدة على كافة أنواع التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل شركات الايداع الاخرى وذلك بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة في نهاية العام الماضي باستثناء سعر الفائدة على الكمبيالات والاسناد المخصومة والذي شهد ارتفاعا.
وواصل البنك المركزي تثبيت أسعار ألفائدة التفضيلية لبرنامجه لاعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية والبالغ عددها عشرة قطاعات بقيمة 1.4 مليار دينار عند 1% للمشاريع داخل العاصمة عمان و0.5% للمشاريع في باقي المحافظات واستمرار ثباتها طيلة مدة القرض الذي يمتد لعشر سنوات
