هبة الحاج-- في تصريح قوي، كشف مدير غرفة تجارة العقبة السابق، عامر المصري، عن مخاوفه من التداعيات الخطيرة للقرارات الأخيرة التي تنفذها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وأكد المصري أن هذه القرارات، بما في ذلك فرض رسوم إضافية على الفواتير، تهدف بشكل ممنهج إلى إنهاء المزايا الاستثمارية التي كانت تجعل العقبة وجهة اقتصادية مميزة.
وأضاف أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى تآكل الفوارق بين العقبة والمنطقة الجمركية، حيث ستتساوى أسعار السلع، مما يضعف من جاذبية العقبة كمنطقة اقتصادية خاصة.
واعتبر المصري أن هذه التعديلات، مع الإجراءات السابقة، تجبر التجار على رفع الأسعار تدريجياً، مما يقوض تنافسية المنطقة أمام المستثمرين المحليين والدوليين.
وأشار إلى أن هذه القرارات تأتي نتيجة سعي الحكومة السريع للحصول على موارد مالية، دون مراعاة للآثار السلبية على سمعة العقبة كمركز استثماري ومستقبل المنطقة الاقتصادية الخاصة.
وختم المصري قائلاً: "استقرار التشريعات الاقتصادية هو أساس الاستثمار الناجح، وأي تهديد لهذا الاستقرار سيؤدي إلى هجرة المستثمرين وانهيار العقبة كموقع استثماري رائد."
هذا وقد أثار القرار بفرض 5 دنانير على كل فاتورة بين دينار و1000 دينار موجة غضب بين التجار والمستثمرين، الذين عبروا عن مخاوفهم من تأثير هذه الرسوم على نشاطهم التجاري وربحية استثماراتهم.
