أعلن البنك الدولي عن تحويل نحو 47 مليون دولار من قيمة تمويل مشروع صندوق الشركات الناشئة المبتكرة  ISSF الذي ينفذه في الأردن حتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، ويناهز ما نسبته 92 % من إجمالي حجم القرض المقدم لتمويل المشروع والبالغ 50 مليون دولار. 

وأكد البنك أن المشروع أحرز تقدما مرضيا في تحقيق الهدف الإنمائي بدرجة مرضية، كما حقق تقدما بدرجة مرضية على صعيد التقدم الشامل في تنفيذه. 

ويتمثل الهدف الإنمائي للمشروع الذي تمت الموافقة عليه في تاريخ 22 حزيران (يونيو) من العام 2017، في زيادة تمويل الأسهم الخاصة في المراحل المبكرة للشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة.

ويدعم المشروع إنشاء صندوق الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة (ISSF)، وهو صندوق بقيمة 98 مليون دولار، يتم تمويل هذه الأموال بمبلغ 50 مليون دولار بشكل مشترك من خلال قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، فيما يتم تمويل المبلغ المتبقي من قيمة الصندوق من  خلال تعبئة رأس المال الاستثماري. 

وكان تم إطلاق صندوق الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الابتكارية في الأردن في تاريخ 23 أيلول (سبتمبر) من العام 2018، وتمت إعادة هيكلة المشروع مرة واحدة في تاريخ 5 أيار (مايو) من العام 2020، وذلك للتخفيف من تأثير تفشي فيروس "كورونا"، على رواد الأعمال والشركات الناشئة الأردنية النظام البيئي. إلى أن تم الإعلان عن تمديد تاريخ إغلاقه  منتصف العام الحالي، لمدة عام واحد حتى حزيران (يونيو) من العام المقبل. 

وحول أبرز النتائج التي حققها المشروع أوضح التقرير أنه أظهر نتائج قوية في تحسين الوصول إلى التمويل في المراحل المبكرة للشركات الناشئة الأردنية، من خلال تعبئة رأس المال السهمي لرأس المال من خلال المساهمين، ورأس المال الاستثماري، حيث تم استثمار أكثر من

82 % من إجمالي رأس المال القابل للاستثمار في الصناديق المخصصة حتى الآن.

ويضاف إلى ذلك نجاح  صندوق الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الابتكارية في اجتذاب استثمارات بأكثر من 200 مليون دولار من رأس المال الخاص في دفعات عدة، كما استفاد الصندوق من 19 مستثمرا  مؤسسيا، إضافة إلى تمويل 138 شركة، منها 31 شركة تقودها نساء و60 شركة يقودها الشباب.

كما نجح  الصندوق في خلق أكثر من 1760 فرصة عمل في الأردن، إلى جانب لعبه دورا محوريا في دعم الشركات الناشئة من خلال خدمات الاستعداد للاستثمار وتطوير الأعمال، وتحفيزها، عدا عن تمويل تدشين خطوط طاقة نظيفة للشركات الناشئة القابلة للاستثمار، من خلال خدمات الحضانة والتسريع. 

وأكد التقرير أن الصندوق  تمكن من زيادة رأسماله الاستثماري وصفقات الاستثمار الموقعة على الرغم من التباطؤ في صناعة رأس المال الاستثماري العالمي، متأثرا بالضغوط الناجمة عن البيئة الكلية العالمية والإقليمية (التأخير في تخفيضات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وارتفاع أسعار النفط، والمخاطر الجيوسياسية في المنطقة، وما إلى ذلك). 

وأخيرا، أشار التقرير إلى أن  صناعة رأس المال الاستثماري العالمية في حالة  تراجع منذ العام 2022، سواء من حيث عدد الصفقات الجديدة أو التمويل الجديد، إذ تراجع التمويل بنسبة 60 % في العامين 2022 و2023، مقارنة بالعام 2021. وفي ظل هذه الخلفية العالمية البطيئة، فإن التقدم المستمر الذي حققه صندوق الشركات الناشئة الابتكارية في نشر موارده القابلة للاستثمار رأس المال يستحق الثناء.