وبموجب التَّعديلات المقترحة، سيتمّ إعفاء الدَّخل الصَّافي المتحقِّق للمكلَّف من تصدير عدد من الخدمات حتى تاريخ 31/12/2033م: وهي: خدمات الحاسوب، ودراسة الجدوى الاقتصاديَّة، والاستشارات القانونيَّة والهندسيَّة والمحاسبيَّة والتَّدقيق، واستشارات الإدارة العامَّة، واستشارات الإدارة الماليَّة، واستشارات إدارة الموارد البشريَّة، واستشارات إدارة الإنتاج، والدِّراسات الدَّوائيَّة، وتكنولوجيا المعلومات، وخدمات مقدَّمة على شبكة الإنترنت لعملاء خارج المملكة، والتَّعاقد الخارجي (التَّعهيد)، والإنتاج التلفزيوني والسِّينمائي.

 كما تتضمَّن التَّعديلات المقترحة إعفاء خدمات التَّحكيم الدَّولي الذي يجري كليَّاً أو جزئيَّاً في المملكة، بما يشمل أتعاب المحكِّمين والمحامين والخبراء، ويشترط في ذلك أن يكون واحداً على الأقل من عناصر العمليَّة التَّحكيمية أجنبيَّاً مثل جنسيَّة أحد طرفيّ التَّحكيم أو أحد محاميه أو أحد المحكمين أو القانون الواجب التَّطبيق على النِّزاع.

ويأتي مشروع النِّظام المعدِّل لضمان استمرار نموّ القطاعات الاقتصاديَّة المختلفة، وتعزيز فرص العمل، والمساهمة في تحسين ميزان الصَّادرات خصوصاً المتعلِّقة بالاقتصاد الرَّقمي وخدمات المستقبل، وهو أحد محرِّكات رؤية التَّحديث الاقتصادي، وتلبيةً لطلب العديد من القطاعات الاقتصاديَّة المعنيَّة بالأمر.