حذر عاملون في قطاع تأجير السيارات السياحية من إغلاقات واسعة قد تطال المكاتب العاملة في السوق في حال إستمرار تراجع السياحة الوافدة.
يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه نقابة تأجير السيارات السياحية على لسان نقيب القطاع مروان عكوبة أن عدد الموظفين الذين تم تسريحهم بلغ 900 موظف ليصل عدد العاملين إلى 2.1 ألف موظف، تحت وطأة تداعيات استمرار العدو الصهيوني في حربه على المنطقة.
ويشار إلى أن عدد العاملين في القطاع يبلغ 3 آلاف موظف قبل بدء العدوان الصهيوني على المنطقة، ما يعني أن %30 من العاملين في القطاع فقدوا وظائفهم في عام.
وقالوا في أحاديث منفصلة ، إن الركود الذي يسود القطاع يهدد العاملين كافة ما أدى إلى وجود مخاوف من قدرتهم على مواصلة اعمالهم في القطاع.
وأكد هؤلاء أن نسب إشغال مكاتب تأجير السيارات السياحية لا تتجاوز حاجز 20 %.
وتراجعت أعداد سياح المملكة بنسبة 6.6 % خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات صادرة عن وزارة السياحة والآثار.
وبحسب البيانات الوزارية فإن عدد زوار المملكة خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي بلغ نحو 4.2 مليون سائح مقارنة بـ4.5 مليون خلال الفترة ذاتها من العام الماضي متراجعة بمقدار يزيد على 300 ألف سائح.
وقال النقيب عكوبة "إن القطاع يعاني من ركود واضح جراء استمرار العدوان الصهيوني على غزة ومختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو أصعب من ما شهده القطاع أثناء جائحة كورونا".
وأكد عكوبة أن نسب الإشغال ضعيفة جدا ولا تصل الى مستوى %20 في مختلف مكاتب تأجير السيارات السياحية.
وأضاف، "هنالك مجموعة من مكاتب تأجير السيارات تقف عاجزة عن تجديد ترخيصها منذ بداية العام الحالي ويصل عددها إلى قرابة 28 مكتبا".
وبين أن أعداد السيارات السياحية تراجعت من 14.5 الف مركبة إلى 14.1 ألف.
وأبدى عكوبة مخاوفه من اتساع حجم الخسائر والتسريحات في حال استمر العدوان.
واشتكى عكوبة من استمرار وجود المنافسة غير العادلة في القطاع من خلال الدخلاء على القطاع من السيارات الخصوصية التي تثقل كاهل مكاتب تأجير السيارات السياحية المرخصة والملتزمة بدفع الرسوم والتأمينات والتراخيص وغيرها من كلف التشغيل ومصاريف الرواتب والأجور، وهذا يزيد "الطين بلة" ويوسع حجم خسائر القطاع.
وقال صاحب مكتب تأجير سيارات سياحية شادي أبو النادي "نسبة إشغال السيارات السياحية لا يتجاوز 20 %".
وأكد أبو النادي أن القطاع يعيش محنة لم يشهدها في جائحة كورونا، مشيرا إلى أن وضع مكاتب تأجير السيارات السياحية "كارثي". وأضاف، إن توقف السياحة الوافدة بشكل واضح إثر العدوان الصهيوني هدد استمرارية القطاع بمكاتبه وموظفيه، إذ أصبح صاحب المكتب يعاني من الكلف التشغيلية التي أصبحت عبئا إضافية على صاحب المكتب.
وحذر أبو النادي من خروج مجموعة كبيرة للمكاتب من ممارسة أعمالها في حال استمرت هذه الكارثة.
واتفق مدير مكتب تأجير سيارات سياحية خالد الأحمدي مع سابقيه في الرأي أن نسبة إشغال السيارات السياحية لا تتجاوز 20 %.
وأكد الأحمدي أن القطاع السياحي يعيش حالة من "الرعب" جراء الركود الغير مسبوق الذي يشهده القطاع منذ بدء العدوان الصهيوني على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار إلى أن القطاع يعتمد على السياحة الوافدة والتي تراجعت بنسبة تصل إلى أكثر من 80 %، ما أدى إلى ركود ملموس في ظل تكاليف متنوعة مكلفة على القطاع وتزيد من أعبائه.
ويبلغ عدد مكاتب تأجير السيارات السياحية 235 مكتبا سياحيا موزعة بمختلف محافظات المملكة، إذ يشغل هذا القطاع أكثر من 3 آلاف موظف.
ويبلغ حجم الاستثمار في قطاع تأجير السيارات السياحية نحو 500 مليون دينار ويضم القطاع أكثر من 14 ألف مركبة.
ويذكر أن قطاع مكاتب تأجير السيارات السياحية تكبد خسائر مادية فادحة وصلت إلى 100 مليون دينار خلال أزمة كورونا.
