انخفضت حصة الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي لأول مرة في عهد الرئيس جو بايدن إلى أقل من 15%، وفي نهاية ولايته ستكون الأدنى في التاريخ الحديث، 14.76%.

تبين ذلك نتيجة حسابات قامت بها وكالة نوفوستي، بالاستناد إلى بيانات من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وتم حساب حصة الولايات المتحدة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، على أساس تكافؤ القوة الشرائية. هذا المؤشر كان يبلغ 20.16% في عام 1990، ثم بلغ الحد الأقصى في عام 1999 عند 21.01%. في ذلك الوقت، وصل ناتج الاقتصاد الأمريكي إلى 9.6 تريليون دولار، وكان ناتج العالم كله 45.85 تريليون دولار.

ثم بدأت حصة الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي في الانحدار، مع حدوث الانحدار الرئيسي في الفترة 2006-2008، عندما انخفض الرقم كل عام بنحو 0.6 نقطة مئوية.

وخلال فترة ولاية باراك أوباما الثانية، سجلت حصة الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي نموا للمرة الأخيرة: ففي عامي 2014 و2015 ارتفعت بنسبة 0.31 نقطة مئوية مجتمعة، لتصل إلى 16.26%.

ولكن مع ذلك، لم يكن من الممكن الحفاظ على هذا الزخم، وفي العام الأخير من رئاسة أوباما، انحسر كل النمو تقريبا - وانخفضت الحصة إلى 16.04٪. وفي عهد دونالد ترامب، خسرت الولايات المتحدة 0.7 نقطة مئوية أخرى.

وفي العام الثاني من رئاسة بايدن، انخفضت حصة الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي إلى أقل من 15% للمرة الأولى، وبلغت في نهاية عام 2023 الماضي 14.82%.

ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن حصة الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي في نهاية هذا العام ستنخفض بنسبة 0.06 نقطة مئوية أخرى. ونتيجة لذلك، ستنخفض النسبة خلال فترة رئاسة بايدن بأكملها بنسبة 0.58 نقطة مئوية إلى 14.76%.

وزادت الصين حصتها بشكل رئيسي ــ بمقدار 15 نقطة مئوية، لتصل إلى 18.76%. وتجاور اليابان، الولايات المتحدة في خفض حصتها في الاقتصاد العالمي. تراجعت حصة اليابان بنسبة 4.33 نقطة مئوية على مدى الأعوام الثلاثة والثلاثين الماضية.