ارتفعت أسعار الأغذية في الأردن من 2% إلى 2.8% خلال أشهر حزيران/يونيو وتموز/يوليو وآب/أغسطس الماضيين، وفق تقرير شهري للبنك الدولي، في وقت رصدت فيه دائرة الإحصاءات العامة ارتفاعا في أسعار المستهلك (التضخم) للأشهر الثلاثة.

ووفق تقرير للبنك الدولي ، فإن أسعار الأغذية في الأردن ارتفعت بنسبة 2% خلال شهر حزيران/يونيو الماضي، وبنسبة 2.6% في تموز/يوليو الماضي، وبنسبة 2.8% في آب/أغسطس الماضي، بعد أن وصلت نسبة ارتفاعها 2.1% في أيار/مايو 2024.

وكانت أسعار الأغذية في الأردن انخفضت في شهر نيسان/ابريل الماضي بنسبة -0.1% بعد 9 أشهر على الأقل من الارتفاع المستمر.

التقرير، أشار إلى أن أسعار الأغذية ارتفعت بنسب 1.5% في آذار/مارس الماضي، و1.8% في شباط/فبراير، و3% في كانون الثاني/يناير و2.2% في كانون الأول/ديسمبر من العام 2023، و0.8% في تشرين الثاني/نوفمبر، 1.7% في تشرين الأول/أكتوبر، 1.3% في أيلول/سبتمبر، 0.6% في تموز/يوليو الماضي، و1.2% في آب/أغسطس الماضي.

دائرة الإحصاءات العامة، رصدت ارتفاعا في أسعار المستهلك (التضخم) لشهر آب/أغسطس الماضي بنسبة 1.87% مقارنةً مع مثيله من العام الماضي، وارتفاعا بنسبة 1.92% لشهر تموز/يوليو 2024 مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2023، وارتفاعا بنسبة 1.75% لشهر حزيران/يونيو مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2023.

عالميا، لا يزال التضخم في أسعار المواد الغذائية المحلية مرتفعا في العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، إذ تجاوز التضخم 5% في 77.3% من البلدان المنخفضة الدخل (أعلى بـ 18.2 نقطة مئوية منذ آخر تحديث في 27 حزيران/يونيو 2024).

وتجاوز 54.3% من البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى (أقل بـ 8.7 نقطة مئوية)، و44% من البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى (أعلى بـ 8.0 نقطة مئوية)، و10.7% من البلدان ذات الدخل المرتفع (أقل بـ 0.2 نقطة مئوية).

وبالقيمة الحقيقية، تجاوز التضخم في أسعار المواد الغذائية التضخم الإجمالي في 55.6% من البلدان البالغ عددها 167 دولة حيث تتوفر البيانات، وفق تقرير للبنك الدولي.

تقرير سابق للبنك الدولي، أشار إلى تصريحات لوزير الزراعة خالد الحنيفات، أكد فيها على الدور المحوري للقطاع الزراعي في الأمن الغذائي، وبين جهود الوزارة لتمويل أنظمة الري الحديثة، وتعديل صندوق إدارة المخاطر الزراعية لتوسيع التغطية والمساهمة في إنشاء آبار مياه وسدود ومنشآت مائية، وأحواض أرضية لتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ.

وأوضح البنك أن الحكومة الأردنية تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي الوطني من خلال إنشاء أول بنك وطني للبذور، وإلى توسيع قدرات تخزين المواد الغذائية إلى 400 ألف طن ورقمنة العمليات في ميناء العقبة، مما يعزز قدرات الأردن اللوجستية والأمن الغذائي.

تقرير البنك الدولي، أشار إلى أن برنامج الأغذية العالمي أبلغ عن نقص في التمويل، مما يحد من المساعدات الغذائية للاجئين وسط ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي بين اللاجئين في الأردن في النصف الثاني من عام 2023.