ان ما يحدث من فوضى وبلبلة وعشوائية في سوق اسعار الدخان بعد ان ارتفع من الحكومة مبلغ 10 قروش ، والذي لم يكن متطابق مع سعره الحقيقي في الاسواق لم يكن عشوائي ولا حتى جشع موزع او تاجر ،

بل هو تصرف ورائه شبكة ومجموعة ارادت ان تستثمر وتستغل قرار رفع اسعارالدخان لتضع التسعيرة التي تتناسب مع جشعها وفرضها على التجار في الاسواق المحلية .

حيث حصلت "اخبار البلد" على فواتير ومحادثات واتساب تدل على ان المصدر المتحكم من شركات وماركات لبيع التبغ هو السبب الرئيسي لرفعه في الاسواق .

كما واننا تواصلنا مع احدى تلك الشركات للاستفسار عن سبب مخالفة تسعيرة الحكومة و وضع تسعيرة اكبر الا ان الرد جاء من شخص تخلى عن مسؤوليته بعد ان قال ان الضريبة هي السبب ، وما يحدث لتسعيرة الشركة قانوني ، وايضاً طلبنا توضيح من الادارة لنفس الشركة الا اننا لم نتلقى الرد ولا احد يجيب على الهاتف .

علما ان ضريبة الدخل اصدرت بيان تقول فيه انها  تعمل على من خلال كوادر مديرية مكافحة التهرب الضريبي بضبط بعض المحال والمنشأت التي قامت بزيادة أسعار علب السجائر أكثر من 100 فلس ومخالفتها لما ورد في النظام رقم 62 لسنة 2024 المعدل لنظام الضريبة الخاصة الذي حدد الزيادة على أسعار علب السجائر ب 100 فلس فقط لكل علبة سجائر

وأوضحت الدائرة انه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف النظام

 وكانت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات يوم امس خاطبت الشركات المنتجة للسجائر بضرورة الالتزام التام بما ورد في النظام رقم 62 لسنة 2024 المعدل لنظام الضريبة الخاصة وذلك بالتقيد بالزيادة التي طرأت على أسعار علب السجائر وهي بواقع 100 فلس لكل علبة سجائر

 كما طلبت الدائرة من هذه الشركات ضرورة التعميم على شركات والوكالات التي تتعامل معها التي تتولى عملية التوزيع بعدم تجاوز قيمة هذه الزيادة البالغة 100 فلس لكل علبة سجائر