أخبار البلد -
* رفع الضرائب سيزيد فاتورة الاستيراد من الطاقة
* الحكومة فرضت الضرائب بهدف زيادة الإيرادات لكن النتيجة ستكون عكسية
* العبء على البنك المركزي سيرتفع وهذا ليس في صالح الأردن
* القرار سيؤثر على جيب المواطن من اليوم الأول لتطبيق الضريبة
محمد نبيل - قال خبير الطاقة عامر الشوبكي تعليقاً قرار حكومة الخصاونة الأخير بتخقيض ضريبة سيارات البنزين ورفعها على السيارات الكهربائية، أن الأردن كبلد يستورد كامل احتياجاته من المشتقات النفطية من الخارج، كان من المفترض أن يتجه نحو الطاقة المتجددة كهدف استراتيجي، وليس ترفًا أو خيارًا متاحًا.
وأوضح في حديثه لـ"أخبار البلد"، أن القرار الحكومي الأخير برفع الضرائب على السيارات الكهربائية سيؤثر سلبًا على الاقتصاد الأردني، حيث سيؤدي إلى زيادة الاعتماد على المشتقات النفطية وسيارات البنزين، مما سيرفع فاتورة استيراد الطاقة.
وأشار الشوبكي إلى أن هذه الخطوة لن تضر فقط بالدولة من حيث زيادة فاتورة الاستيراد، بل ستزيد العبء الضريبي على المجتمع، مما سيؤدي إلى تراجع الاستهلاك، وبالتالي انخفاض الإيرادات الحكومية. موضحاً أن الحكومة فرضت الضرائب بهدف زيادة الإيرادات، لكن النتيجة ستكون عكسية، حيث ستنخفض الإيرادات في نهاية المطاف.
كما حذر من أن القرار سيؤثر سلبًا على البنك المركزي، حيث سيزيد العبء عليه من حيث قيمة الفاتورة المدفوعة بالعملات الصعبة للخارج، وهو ما لا يصب في مصلحة الأردن.
وتوقع الشوبكي أن تظهر آثار القرار الحكومي على عدة نواحٍ خلال السنة القادمة، إلا أن الأثر على جيب المواطن سيبدأ من اليوم الأول لتطبيق الضريبة، مضيفاً أن العديد من المواطنين كانوا يطمحون لشراء سيارات كهربائية لتخفيف الأعباء المالية، لكن هذا القرار سيحبط تلك الآمال.
واختتم الشوبكي بالقول إن الأردن فوّت على نفسه فرصًا للحصول على منح ومساعدات من الاتحاد الأوروبي والجهات المانحة الدولية، بسبب التزامه بمكافحة التغير المناخي واستخدام الطاقة المتجددة، وكان من المفترض أن يسعى الأردن لرفع كفاءة الطاقة لديه وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة للحصول على هذه المنح.
