ارتفعت خسائر شركة الكهرباء الوطنية بنسبة 76 % خلال العام الماضي، مقارنة بالعام الذي سبقه (على أساس سنوي) لتبلغ 410 ملايين دينار مقارنة مع 232 مليونا.

وبذلك، ترتفع الخسائر المتراكمة حتى نهاية العام الماضي، إلى 5.77 مليار دينار مقارنة مع نحو 5.36 مليار دينار بنهاية العام الذي سبقه وفقا للتقرير السنوي للشركة الصادر أمس، بزيادة نسبتها 7.6 %.

ومن الجدير بالذكر، أن شركة الكهرباء الوطنية مملوكة بالكامل للحكومة وهي تقوم بشراء مصادر إنتاج الطاقة ثم تبيعها لشركات التوليد العاملة في الأردن، ومن ثم تشتري الطاقة الكهربائية المولدة من هذه الشركات وتقوم بعد ذلك ببيعها لشركات التوزيع الثلاثة: الكهرباء الأردنية، توزيع الكهرباء، وإربد، التي تزود المستهلكين فيها باعتبارها الحلقة النهائية.

ومنذ انقطاع الغاز المصري العام 2011، ما تزال خسائر الشركة تتراكم نتيجة اضطرارها في ذلك الوقت للتحول إلى شراء الوقود بالأسعار العالمية، ما كبد الاقتصاد الوطني منذ ذلك التاريخ خسائر ما تزال تتراكم، بينما لجأت الحكومة إلى الاحتلال الإسرائيلي لشراء الغاز من حقل ليفيثيان مقابل سواحل حيفا المحتلة، (للتخفيف من الكلف) إلا أن الخسائر ما تزال تتراكم بشكل متواصل منذ ذلك الحين. 

وبحسب التقرير، بلغت إيرادات بيع الغاز الطبيعي العام الماضي نحو 12.42 مليون دينار مقارنة مع نحو 12.93 مليون دينار العام 2022، فيما انخفضت إيرادات استرداد تكلفة إيصال خط الغاز لمحطات التوليد إلى نحو 1.81 مليون دينار من نحو 4.21 مليون دينار العام 2022.

وفيما يتعلق بأبرز المؤشرات المتعلقة بتكلفة الطاقة، بين التقرير أن كلفة الطاقة المولدة على الوقود والغاز بلغت العام الماضي 1.02 مليار دينار، مقارنة مع  1.12 مليار دينار العام قبل الماضي، وكلفة الطاقة المولدة من الصخر الزيتي نحو 311.35 مليون دينار مقارنة مع نحو 45.91 مليون دينار العام 2022.

أما كلفة الطاقة المولدة من مصادر الطاقة المتجددة، فبلغت العام الماضي نحو 245.48 مليون دينار مقارنة مع نحو 257.94 مليون دينار العام الذي سبقه، وكلفة الطاقة من الربط الدولي نحو 18.42 مليون دينار مقارنة مع نحو 19.43 مليون دينار خلال العام 2022.

ووفقا للبيانات بلغت كلفة فاقد المخزون المسال العام الماضي نحو 10.06 مليون دينار، مقارنة مع نحو 7.79 مليون دينار العام 2022.

وفيما يتعلق بأبرز المؤشرات الفنية، بلغ الحمل الأقصى للنظام الكهربائي العام الماضي 4240 ميغاواط سجلت في شهر آب (أغسطس) من العام نفسه،  مقارنة مع 4010 ميغاواط العام 2022 بزيادة نسبتها 5.7 %، سجلت في شهر كانون الثاني(يناير) من العام نفسه، بينما بلغ متوسط النمو السنوي للفترة ما بين العامين 2011 و2023 نحو 4 %.

وبلغت الاستطاعة التوليدية للنظام الكهربائي من مصادر الطاقة التقليدية 4443 ميغاواط مقارنة مع 4208 ميغاواط العام الذي سبقه بزيادة نسبتها 5.6 %، ومن مصادر الطاقة المتجددة 1617 ميغاواط مقارنة مع 1583 ميغاواط العام 2022، بزيادة نسبتها 2.1 %.

وبلغ إجمالي الطاقة الكهربائية المشتراة العام الماضي 21473 جيجا واط/ ساعة مقارنة مع 20763 جيجا واط/ساعة العام 2022 بزيادة 3.4 %، بينما بلغ إجمالي الطاقة الكهربائية المباعة 21105 جيجا واط مقارنة مع 20446 جيجا واط خلال فترة المقارنة ذاتها وبزيادة نسبتها 3.2 %.

وانخفضت نسبة الفقد الكهربائي على شبكات النقل إلى 1.81 %، مقارنة مع 1.92 % العام 2022.

وأشارت البيانات إلى أن نسبة الطاقة المولدة بالصخر الزيتي ارتفعت العام الماضي بنسبة 201 % إلى 2989.1 جيجا واط/ ساعة مقارنة مع 993 جيجا واط/ ساعة العام الذي سبقه، مقابل تراجع نسبته 7.2 % في حجم الطاقة المولدة باستخدام الغاز الطبيعي إلى 14404.8 جيجا واط/ ساعة العام الماضي، مقارنة مع 15515.9 جيجا واط العام الذي سبقه ومن الطاقة المتجددة بنسبة 4.4 % إلى 3812.5 جيجا واط/ ساعة مقارنة مع 3989.7 جيجا واط /ساعة في العام 2022.

كما بلغ مجموع الطاقة الكهربائية المستوردة من مصر العام الماضي 266.4 جيجا واط/ ساعة، مقارنة مع 262.5 جيجا واط/ ساعة العام الذي سبقه بزيادة نسبتها 1.5 %.