أضافت المملكة العربية السعودية 4 مليارات دولار إلى حيازتها من سندات الخزانة الأميركية بنهاية يونيو/حزيران 2024، ليصل إجمالي هذه الحيازات إلى أكثر من 140 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ بداية جائحة كورونا في عام 2020، بحسب تقرير لوكالة بلومبيرغ.
ويتماشى هذا التحرك مع الاتجاهات العالمية الأوسع، حيث زادت دول رئيسية أخرى مثل الصين والمملكة المتحدة وفرنسا من استثماراتها في سندات الخزانة الأميركية خلال هذه الفترة.
وأوضحت كبيرة الاقتصاديين في بنك أبو ظبي التجاري مونيكا مالك، في حديث للوكالة، أن الدافع الأساسي وراء هذه الزيادة كان الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة. وأضافت أن قوة الدولار الأميركي والسيولة التي توفرها سندات الخزانة كانا من العوامل الرئيسية التي ساهمت في هذا الاتجاه.
هذا التغيير يمثل تحولا عن إستراتيجية السعودية السابقة خلال الجائحة، حيث قلصت المملكة حيازتها من الديون الأميركية في عام 2020. وفي ذلك الوقت، نقلت الحكومة السعودية 40 مليار دولار من البنك المركزي إلى صندوق الثروة السيادي لتمويل استثمارات في الأسهم وسط تراجع الأسواق المالية بسبب الجائحة.
وتأتي زيادة حيازات السعودية من سندات الخزانة الأميركية -وفقا لبلومبيرغ- في وقت يستعد فيه المستثمرون لاحتمال تغيير السياسة النقدية الأميركية. مع وجود تكهنات حول احتمال خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفدرالي في وقت لاحق من هذا العام، يسعى المستثمرون إلى تأمين عوائد أعلى.
وفي يوليو/تموز الماضي، سجل مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة انخفاضا إلى 2.9%، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من 3 سنوات، مما عزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة وزاد من جاذبية سندات الخزانة.
