وقد تضمنت الدراسة للعام الحالي، إضافة بعض المعلومات التي تنشر لأول مرة، وذلك استمراراً لنهج الجمعية في تحسين وزيادة جودة التقارير والمنشورات الصادرة عنها وتوسيع نطاق شموليتها، حيث تم إضافة جزء خاص يتعلق بالمؤشرات الجندرية للعملاء الأفراد سواء مقترضين أو مودعين، وذلك بالإضافة الى المعلومات والبيانات التي دأبت الجمعية على نشرها ضمن دراسة الأداء المقارن، التي تمثل تلخيصاً وافياً لمجمل التطورات التي شهدتها البنوك العاملة في المملكة خلال العام 2023 مقارنة مع العام السابق.

فقد تناول الجزء الأول تطور البنود الرئيسية في قائمة المركز المالي من حيث إجمالي الموجودات والتسهيلات والودائع في البنوك العاملة في الأردن، بالإضافة لحقوق الملكية ورأس المال. أما الجزء الثاني، فتضمن أهم بنود قائمة الدخل للبنوك العاملة في الأردن خلال العام 2023 والمتمثلة في الربح قبل الضريبة وصافي الربح بعد الضريبة.

وتناول الجزء الثالث أهم مقاييس الربحية للبنوك العاملة في الأردن والتي تربط بين قائمة المركز المالي وقائمة الدخل، والمتمثلة في معدل العائد على الموجودات ومعدل العائد على حقوق الملكية خلال العام 2023. أما الجزء الرابع، فيبين أهم مؤشرات المتانة المالية للبنوك والمتمثلة في نسبة كفاية رأس المال ونسبة الديون غير العاملة الى إجمالي الديون.

كما يركز الجزء الخامس على بعض مؤشرات النشاط الإقراضي للأفراد خلال العام 2023، فيما يستعرض الجزء السادس بعض المؤشرات الجندرية للعملاء الأفراد سواء مقترضين أو مودعين، ويتناول الجزء السابع أهم مؤشرات التفرع المصرفي للبنوك العاملة في الأردن، بما في ذلك عدد الفروع وعدد أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك. أما الجزء الثامن فقد جاء ليعكس تطور وتوزيع الموارد البشرية في البنوك العاملة في الأردن كما في نهاية العام 2023.