طالب ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن المهندس جمال عمرو الحكومة بتمديد قرار إعفاء من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات العامة والخاصة المترتبة على أجور الشحن البحري

ولفت عمرو  إلى أن أجور الشحن مازالت تشهد ارتفاعا على أسعارها والذي انعكس على أسعار المواد الغذائية

واشار عمرو ان قرار إعفاء من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات العامة والخاصة المترتبة على أجور الشحن البحري انتهى العمل به نهاية الشهر الماضي

وقرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في وقت سابق، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، تمديد العمل بقراره الصادر بتاريخ 21/1/2024م المتضمن الإعفاء من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات العامة والخاصة المترتبة على أجور الشحن البحري،

ويأتي القرار نظرا لكون أسعار الشحن البحري المتداولة في الأسواق ما زالت مرتفعة عن الوضع الاعتيادي، نتيجة تداعيات أزمة الملاحة في البحر الأحمر، وبهدف تخفيف الكلف على استيراد البضائع والحد من انعكاس أسعارها على المواطنين.

وبين عمرو أنه ومع ارتفاع أسعار الشحن الا ان التجار ملتزمون بتوفير المواد الغذائية بالسوق المحلي موضحا انه لايوجد اي نقص في المواد الغذائية الأساسية.

وافادت منظمـة الأغذيـة والزراعـة للأمم المتحدة (فاو)، بأنّ مؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائية قد راوح مكانه عمومًا في شهر تموز للشهر الثاني على التوالي، حيث عوّض ارتفاع الأسعار الدولية للزيوت النباتية ومنتجات اللحوم والسكر عن الانخفاض المستمر في أسعار الحبوب.

وحسب (الفاو) في تقريرها الشهري الذي نشرته على موقعها الإلكتروني، بلغ متوسط مؤشر المنظمة الذي يتتبع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لمجموعة من السلع الغذائية المتداولة عالميًا، 120.8 نقاط في تموز، أي أدنى بقليل من مستواه المراجع لشهر حزيران البالغ 121.0 نقطة. والمؤشر هو الآن أقل بنسبة 3.1 بالمئة من قيمته المقابلة قبل عام.