كما هو الحال في ذروة كل صيف وشتاء، فوجئ مستهلكون بزيادة كبيرة على فواتير الكهرباء وصلت إلى حد الضعف لدى العديد منهم.
هنا يبدأ الجدل كما كل مرة بين المستهلكين من جهة والقائمين على قطاع الكهرباء من جهة أخرى، من تأكيد الطرف الأول على عدم تغيير نمط استهلاكهم أو زيادة في الأجهزة بمنازلهم مقابل تأكيد الآخر على أن أي زيادة في قيمة الفواتير سببها زيادة الاستهلاك.
يقول عبدالله مصطفى إن قيمة فاتورة المنزل لديهم زادت من معدلها الشهري ما بين 60 إلى 70 لتصل إلى 144 دينارا.
ومع إقراره بأنهم يستخدمون في المنزل أجهزة التكييف إلا أنه بمقابل ذلك يؤكد أيضا على أن هذا الاستخدام ليس دائما، إي ليس على مدار اليوم، وإنما في ساعات محددة من اليوم.
ويعتبر الاستهلاك في هذه الفترة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة لا يبرر الزيادة الكبيرة في قيمة فاتورة الشهر الأخير أي تموز.
ياسر زياد قال إنه لم يتسلم فاتورة شهر تموز بعد، غير أن فاتورة الشهر الذي سبقه تضاعفت من 59 في أيار إلى 102 دينار.
هو الآخر يستخدم المكيفات لكن ليس باستمرار، كذلك مع تأكيده على أنها موفرة، أما باقي أجهزة المنزل فهي على حالها دون تغيير.
في هذا الخصوص، ترد الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن د.تحرير القاق أن زيادة في قيمة الفاتورة سببها الاستهلاك، لأن عدادات الكهرباء سواء القديمة أو الجديدة الذكية تقرأ الاستهلاك بكل دقة، مع تأكيدها على أنها عدادات تفحص وتعتمد من قبل الهيئة قبل تركيبها.
وتقول إن قيمة فواتير الكهرباء مرتبطة دائما بكميات الاستهلاك، وأن فترات الصيف شديد الحرارة أو برودة الطقس خلال الشتاء يرافقه زيادة في الاستهلاك وزيادة عدد الأجهزة المستخدمة للتبريد أو التدفئة لفترات أطول.
حتى أن هذه الأجهزة في فترات الطقس الحادة تستلزم طاقة أكبر للوصول إلى درجات الحرارة الطبيعية داخل المنزل ما يعني استهلاك كميات أكبر من الكهرباء في الجهاز الواحد، وهذا يعني تغير نمط الاستهلاك في المنزل وفي الأجهزة الكهربائية المستخدمة.
وتبين أنه ومن خلال تطبيقات الشركات على الهواتف يمكن للمواطن ، أن يحسب كمية استهلاكه وبالتالي قيمة فاتورته.
كما تشير إلى أن طبيعة الوقت تزامنا مع العطلة الصيفية تفرض زيادة أكبر في الاستهلاك بسبب تواجد عدد أكبر من أفراد الأسرة في المنزل لفترات أطول مقارنة بأيام الدوام المدرسي وهذا بطبيعته يتطلب استخداما أكثر للكهرباء. وبحسب أرقام شركة الكهرباء الوطنية وصل الحمل الكهربائي أول من أمس إلى نحو 3470 ميغاواط، فيما كان أعلى حمل تم تسجيله الصيف الحالي 3990 ميغاواط.
وفي وقت يربط فيه مستهلكون هذه الزيادة بالتعرفة المرتبط بالزمن، أكدت القاق أيضا أن هذه التعرفة لا علاقة لها بالقطاع المنزلي ولا يوجد أي حديث في الوقت الحالي عن شموله، حيث أكدت الحكومة سابقا أن القطاع المنزلي غير مشمول بالتعرفة الجديدة، ولن يتم الحديث عنها لا العام الحالي ولا المقبل أو قبل استكمال استبدال جميع العدادات الكهربائية في المنازل بعدادات ذكية.
وآخر تعديل على تعرفة القطاع المنزلي نفذ اعتبارا من الأول من نيسان(أبريل) 2022، وتضمنت عدم تأثر المستهلكين في القطاع المنزلي المشمولين بالتعرفة الكهربائية المدعومة بأي زيادة إذا كانت كمية الاستهلاك أقل من 600 كيلو واط/ ساعة.
وقسمت التعرفة المدعومة إلى 3 شرائح وسعر لكل تعرفه، وهي: من 1 – 300 كيلو واط /ساعة 50 فلسا لكل كيلو واط /ساعة، ومن 301 – 600 كيلو واط /ساعة 100 فلس لكل كيلو واط/ ساعة، وأكثر من 600 كيلو واط /ساعة، 200 فلس لكل كيلو واط /ساعة، وهي الشرائح التي يمكنها الاستفادة من الدعم.
