هبة الحاج- قالت سارة الطراونة، المدير التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية، إن قرار إطلاق المركز لنظام تسوية أثمان الصفقات المنفذة في بورصة عمان هو مشروع يهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية الآمنة في السوق المالي الأردني.

وأوضحت الطراونة لـ"أخبار البلد" أن النظام الجديد يتضمن دخول المركز في عملية تسوية الالتزامات المترتبة على الوسطاء في جلسة الصفقات الخاصة، حيث يتولى المركز إتمام التقاص والتسوية كجهة معنية بإتمام عملية التسليم للورقة المالية المباعة مقابل تسديد أثمانها، وذلك وفقًا لآلية التسليم مقابل الدفع (DvP) في نفس يوم التنفيذ (T+0).

وأضافت أن هذا التطوير يعزز من دور المركز كجهة ضامنة لحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية بالصفقة، ويُعد بديلاً مباشراً عن الآلية السابقة التي كانت تعتمد على تحمل الوسطاء مسؤولية ومخاطر الطرف المقابل في التعاملات، مما يُسهم في زيادة الكفاءة التشغيلية وتحفيز الثقة في مؤسسات سوق رأس المال.

وأشارت الطراونة إلى أن إطلاق النظام الجديد له تأثير إيجابي كبير على السوق المالي، حيث يُعزز إدارة المخاطر المتعلقة بالتعاملات ذات الطبيعة الخاصة دون فرض أي أعباء مالية إضافية على الوسطاء، كما أن دورة التسوية وفق النظام الجديد تتم في نفس يوم التنفيذ، مما يُسهّل المعاملات المالية بين الأطراف ويزيد من سرعة دوران الأوراق المالية والنقد، وهو ما يعزز كفاءة وفاعلية السوق المالي.

وبينت أن هذا المشروع يساهم في تحسين كفاءة السوق وامتثاله للمعايير الدولية، مما يزيد من جاذبيته للاستثمارات المحلية والدولية.

وتابعت: "بدأ العمل على المشروع بتعديل التشريعات في العام 2017، وتم إدراجه ضمن الخطة الاستراتيجية للمركز، وقد استغرق تطوير البنية التحتية وبناء النظام الخاص بتمكين المركز من إتمام التسوية للصفقات المرتبطة بنظام التداول ونظام الوسطاء الماليين حوالي 18 شهرًا، شملت أيضًا سيناريوهات الفحص والإجراءات التشغيلية المتعلقة به."

يُعد هذا المشروع خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الاستثمار في الأردن، ويعكس التزام مركز إيداع الأوراق المالية بتعزيز كفاءة السوق المالي وتوفير بيئة آمنة ومستدامة للاستثمار.