بلغت قيمة محفظتَيْ السندات الحكومية وأذونات الخزينة لدى صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي حوالي (10) مليارات دينار، وتُشكّل ما نسبته 65% من القيمة الإجمالية لموجودات الضمان كما في 30-6-2024. وهو ما يُعدّ أكبر تركّز في استثمارات الضمان منذ أن تم تأسيس الوحدة الاستثمارية (صندوق استثمار أموال الضمان حالياً) سنة 2003.!

هذا الوضع ليس صحيّاً ولا مقبولاً، وكان موضع انتقاد الخبير الاستثماري ومنتدى الاستراتيجيات الأردني، ولا سيما بالنسبة لتركُّز محفظة السندات الحكومية واستحواذها على النسبة الأكبر من المحفظة الكلية لصندوق الاستثمار، ومن الملاحظ أن قيمتها تزيد كلما زادت المحفظة الكلية للضمان، مما يستلزم وضع خطة عاجلة للعودة إلى محفظة سندات لا تزيد نسبتها على (25%) من موجودات الضمان، بحيث يتم تخفيضها تدريجياً للوصول إلى السقف المشار إليه خلال مدة لا تتجاوز (10) سنوات، أي أن نصل إلى محفظة سندات مُثلى سقفها (25%) من المحفظة الكلية لصندوق استثمار أموال الضمان مع حلول عام 2035.

فهل لدى مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومجلس استثمار أموال الضمان خطة لهذه الغاية.؟!

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي