على مدار أسبوع كامل، ونحن نحاول الاتصال برئيس مجلس إدارة جريدة الرأي، سميح المعايطة، أو حتى مع المدير السابق للصحيفة، جلال الدبعي، للاستفسار حول إعلان خاص من دائرة تنفيذ محكمة جنوب عمان، الذي يتعلق بالحجز والتنفيذ على مجمع ومبنى مطابع الرأي المُعروض للبيع في مزاد علني بمبلغ يُقدّر بحوالي 4 مليون دينار. للأسف، لا تبدي جريدة الرأي أو إدارتها أي اهتمام تجاه هذه القضية، ويبدو أن الأمر لا يهمهم على الإطلاق، مما يُشبه حالة صحيفة في دولة لا تُقرأ .

على الرغم من محاولاتنا المتكررة على مدى اسبوع واكثر، حيث تركنا أرقام هواتفنا وأسمائنا وسبب الاتصال، تبيّن أن " البوس " يعني الرئيس مشغول في أمور تبدو أهم بكثير من هذه الملاحظات، ولا يبدو أنه مهتم بإضاعة وقته أو جهده في مثل هذه القضايا.

ومن هنا، نوجه خطابًا علنيًا برسالة مفتوحة إلى الرئيس الجديد، سميح المعايطة، ونطرح سؤالًا عن مصير صحيفة الرأي ومجمعها ومبناها ومطابعها بعد الإعلان الذي نشرته دائرة تنفيذ محكمة جنوب عمان عبر الموقع الالكتروني، والذي يدعو للمزايدة على شراء المجمع والمبنى بمبلغ 3.8 مليون دينار، بالرغم من أن تكاليف هذه المطابع والمجمع تجاوزت 35 مليون دينار، أي أكثر من 10 أضعاف المبلغ المُعروض حاليًا.

ونسأل أيضًا عن مصير ملف المطبعة الذي تم تحويله بالكامل إلى مكافحة الفساد، والذي يبدو أنها لم تحرك به ساكن.