توافد السياح والمغتربين من أبرز دوافع الحركة التجارية

ضرورة خفض الكلف التشغيلية لضمان دوران عجلة الاقتصاد

ذروة الموسم تمتد من منتصف حزيران وحتى منتصف آب

تحذيرات للمستأجرين بعدم تجاهل الحوادث والتبليغ عنها فوراً

دعوات لإجراءات فعالة لمنع تغول مشغلي «السيارات الخصوصية» على حساب القطاع الرسمي

كشف نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية مروان عكوبة عن تحسن في نسب إشغال السيارات السياحية لتصل إلى 65 بالمئة.

وفي تصريح إلى الرأي؛ أكد عكوبة أن الطلب المحلي لا يتجاوز 20%؛ والقطاع يعتمد بشكل مباشر على المغتربين والقروبات السياحية.

وأشار إلى أن حركة السياح والمغتربين خلال الموسم الصيفي هي من أبرز دوافع الحركة التجارية لمختلف القطاعات التجارية.

وبين أن العودة المحدودة للمغتربين انعكست ايجابا على الحركة التجارية في القطاع مرجحا أن تنشط مع منتصف الشهر الحالي بشكل أكبر.

ومنذ بدء العدوان الاسرائيلي على غزة بين عكوبة تأثرالقطاع بشكل مباشر وسلبي نتيجة الاعتماد الكلي على المجموعات السياحية وتوقف السياحة الأجنبية. وأوضح عكوبة أن مختلف القطاعات التجارية متكاملة الأدوار وأساسها السياحة؛ والتأثر الكبير بالعدوان الإسرائيلي على غزة انعكس بتراجع كبير في النشاط التجاري.

وحول الأسعار، أكد عكوبة أن انخفاضا ملحوظا طال أسعار السيارات والتي تبدأ من 15 دينارا لليوم الواحد وترتفع حسب حجم المركبة وسنة صنعها.

وأشار إلى أن الركود الذي طال القطاع خلال الفترة الماضية أدى لخروج عدد كبير من السيارات عن الخدمة واغلاق بعض المكاتب جراء تداعيات العدوان في ظل تراجع كبير في نسب الإشغال.

وعاود عكوبة ليحذر من تزايد حوادث السيارات السياحية المفتعلة، ودعا المستأجرين إلى عدم تجاهل الحوادث والتبليغ عنها على الفور.

وطالب بضرورة التوجة لخفض الكلف التشغيلية للقطاعات التجارية ومنها السيارات السياحية لضمان دوران عجلة الاقتصاد الوطني المتأثر بتداعيات العدوان على غزة.

وشدد على ضرورة حماية القطاع من المنافسة غير العادلة من قبل مشغلي «السيارات الخصوصية»، في ظل الركود الذي يشهده القطاع وتراجع النشاط التجاري برمّته.

و أكد عكوبة أن مزاحمة الدخلاء على المهنة كظاهرة تأجير السيارات الخصوصية تؤثر بشكل كبير على قطاع تأجير السيارات، حيث تؤدي إلى منافسة شديدة بأسعار منخفضة نتيجة عدم تحمل السيارات الخصوصية أعباءً إضافية مثل الرسوم والضرائب التي تتكبدها الشركات المسجلة رسمياً في هذا القطاع.

وقدّر عكوبة عدد السيارات الخصوصية المؤجرة بآلاف السيارات، بدون وجود أرقام رسمية بشأنها، التي تتنافس مع نحو 12800 ألف سيارة سياحية مسجلة، وتشكل نحو 90% من نشاط هذا القطاع.

ووصف عكوبة هذا الوضع بالسوق الموازية الذي «قد يؤدي إلى إفلاس أو إغلاق العديد من محلات تأجير السيارات».

وطالب الجهات الرقابية والأمنية وهيئة النقل باتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة هذه الظاهرة والحد من انتشارها على حساب القطاع الرسمي ووضع حد لهذه الفئة التي تعمل خارج الإطار القانوني من خلال إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وشدد على ضرورة حماية المستثمرين في هذا القطاع الذي يعمل وفقاً للقانون ويسدد جميع التزاماته.

وتمتد ذروة الموسم التي تشهد حركة نشطة من كل عام من منتصف حزيران وحتى منتصف آب تزامنا مع دخول موسم الصيف بمناسباته الاجتماعية وعودة المغتربين، وفق عكوبة.

لا ينكر عكوبة تأثير الامتحانات الثانوية على حركة القطاع، حيث أدى تزامنها إلى انخفاض ملحوظ في الإقبال، آملا أن تشهد الحركة انتعاشًا مع انتهاء الموسم الصيفي، وأن يشهد قطاع تأجير السيارات نشاطاً متزايداً مع استعداد المواطنين لقضاء عطلاتهم والتنقل بشكل أكبر.

ويضم القطاع قرابة 12800 مركبة؛ ويبلغ عدد مكاتب تأجير السيارات السياحية قرابة 204 مكتباً.