أحالت دائرة مراقبة الشركات 7 شركات، للنائب العام، تدعي تحقيق أرباح سريعة، لمخالفتها أحكام القانون، من حيث الالتزام بالغاية التي أقيمت على أساسها، أو عدم وجود حسابات أو بيانات مالية للشركة، أو عدم إفصاحها عن المستفيد الحقيقي المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وحذر مراقب عام الشركات، وائل العرموطي، المواطنين من التعامل مع أي شركات مماثلة، تدعي إمكانية تحقيق أرباح شهرية مقابل وضع مبالغ معينة تحت تصرف تلك الشركات او الأشخاص، على أساس أنها عقود للمضاربة، دون التأكد من الوضع القانوني أو المالي للشركة.

ولفت إلى أن الدائرة تتيح خدمة الاستعلام عن الشركات من خلال موقعها الإلكتروني، لمعرفة وضعها القانوني والمالي، ووجودها من عدمه، وأي مخالفات تتعلق بها، وأي عقوبات من حجز أو رهن عليها أو على قيد الشركاء أو المساهمين، ومعرفة حالة السجل إذا ما كانت قائمة أو موقوفة أو مخالفة.

ودعا العرموطي إلى ضرورة استشارة المختصين القانونيين، عند التعامل مع أي من الشركات، خاصة إذا ما كانت تقدم خدمات غير الغاية التي أنشئت لأجلها، مشدداً على ضرورة عدم الانسياق خلف الإعلانات والمنشورات المضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال المختلفة.