بلغ رصيد اجمالي الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي في نهاية شهر نيسان من هذا العام 2024 ما مقداره 19.06 مليار دولار مسجلا ارتفاع قياسيا غير مسبوق.

وقال البنك المركزي الأردني في أحدث تقرير له الى أن هذا الرصيد من الاحتياطيات يكفي لتغطية واردات الأردن من السلع والخدمات لنحو 8.3 شهرا. وقد جاء ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية للمملكة مدفوعات بالتحسن الذي شهدته العديد من القطاعات الاقتصادية والخدمية وخاصة الصادرات الوطنية وتحويلات الأردنيين العاملين في الخارج والحركة السياحية.

محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس أكد سابقا أن وجود مستويات مريحة من الاحتياطي الأجنبي يمكن المملكة من القدرة على التأثير في أسعار الصرف وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة وتعزيز ثقة الدائنين والمستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني وفي أهلية الأردن في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية الخارجية.

واضاف :» يعتبر ارتفاع حجم الاحتياطيات الأجنبية مؤشرا إيجابيا يشير إلى الاستقرار المالي والاقتصادي في الأردن ويؤكد حصافة السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي الاردني وسيساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية ورفع الثقة باقتصاد البلاد لدى المؤسسات الدولية».

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ:» الدستور « أن بلوغ الاحتياطيات الأجنبية للمملكة الى هذا المستوى ربما غير المسبوق يعكس متانة الوضع الاقتصادي وقدرة الاقتصاد الوطني على التعاطي بإيجابية وقت الأزمات والظروف الضاغطة والمستجدات الاقليمية والدولية والتي تؤثر على الأداء الاقتصادي بشكل عام.

وأضاف أن الصادرات الوطنية واصلت الارتفاع رغم الظروف المحيطة والظروف الجيوسياسية وعدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة وما نتج عنه من تداعيات سيما اضطرابات البحر الأحمر وباب المندب.

وقال الخبير عايش ان تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج تساهم بشكل مؤثر في ارتفاع موجودات النقد الأجنبي داخل المملكة اضافة الى دورها في تنشيط الوضع الاقتصادية والعديد من القطاعات مثل العقارات والسياحة والتجارة والخدمات المختلفة وزيادة حجم الودائع في الجهاز المصرفي.

كما أشار الى أن التدفقات الاستثمارية تدعم الاحتياطي من العملات الصعبة التي هي ضرورة لتغطية المستوردات من مناشىء مختلفة.