بلغ إجمالي عدد طلبات المنشآت الصناعية الراغبة بالاستفادة من برامج صندوق دعم وتطوير الصناعة في جولته الثانية قرابة 900 طلب، بعد انتهاء مهلة استقبال الطلبات نهاية الشهر الماضي، بحسب بيانات وزارة الصناعة والتجارة والتموين .
وأكدت الوزارة في ردها أنه سوف يتم اختيار 330 منشأة صناعية من بين المشنآت التي تقدمت بطلبات للوزارة، بينما سيتم صرف دعم لها بقيمة 42 مليون دينار لها على شكل حوافز ومنح وضمانات، وجميعها أموال غير مستردة على غرار الجولة الأولى، وستكون ضمن ثلاثة برامج من أصل أربعة برامج يديرها الصندوق دعم الصناعة التابع للوزارة.
البرنامج الأول يشمل الحوافز المبني على المخرجات والذي يتم تنفيذه من قبل وحدة إدارة برامج الصندوق في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، والذي سيتم بموجبه تقديم الحوافز المالية للمنشآت الصناعية الصغيرة بسقف 500 ألف دينار مقابل تحقيق مستهدفات محددة.
أما البرنامج الثاني يتضمن تحديث الصناعة من خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية والذي يقدم منحا غير مستردة بسقف مالي يبلغ 100 ألف دينار لكل منشأة صناعية صغيرة أو متوسطة، وبنسبة تمويل تتراوح بين 50-70 % من إجمالي كلفة خطة التطوير.
أما البرنامج الثالث يشمل ضمان ائتمان الصادرات من خلال الشركة الأردنية لضمان القروض والذي يقدم دعماً مالياً سقفه 35 ألف دينار للمنشآت الصناعية الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة خلال السنة الواحدة.
ويشار إلى أن البرنامج الرابع سيتم إطلاقه قريبا والمتعلق بترويج الصادرات وهو عبارة عن منحة مالية بسقف 150 ألف دينار.
وأوضحت الوزارة أن الطلبات التي تلقاها الصندوق توزعت بواقع 400 طلب للاستفادة من برنامج الحوافز المبني على المخرجات، و430 طلبا للاستفادة من برنامج تحديث الصناعة من خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، و70 طلبا للاستفادة من برنامج ضمان ائتمان الصادرات من خلال الشركة الأردنية لضمان القروض.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أطلقت الجولة الثانية لبرامج صندوق دعم وتطوير الصناعة خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي.
وأكدت الوزارة أن حجم الطلبات التي تلقتها عبر المنصة الخاصة بالصندوق يعد دليلا واضحا على اهتمام القطاع الصناعي بالصندوق، بالإضافة إلى سهولة الإجراءات ومتطلبات الاستفادة من الصندوق.
ولفتت الوزارة إلى أن جميع الطلبات التي تلقاها الصندوق ستخضع للتقييم والدراسة من قبل لجان مختصة، تشمل الجانب الإداري والمالي وزيارة المصانع للتأكد من مطابقتها للمعايير التي وضعتها كشرط للاستفادة من هذه البرامج، فيما سيتم بعد ذلك فرز المشاريع وعرضها على اللجان المختصة استكمالا للإجراءات وتوقيع الاتفاقيات من المنشآت الصناعية المستحقة للدعم.
وأشارت الوزارة إلى أنها ستقوم بإطلاق الجولة الثانية وفتح باب استقبال الطلبات أمام الشركات الصناعية الراغبة للاستفادة من البرنامج الرابع المختص بترويج الصادرات والذي يتم تنفيذه من قبل شركة بيت التصدير قبل نهاية العام الحالي.
وبحسب الوزارة تبلغ المخصصات الإجمالية للجولة الثانية من جميع برامج الصندوق تبلغ قيمتها نحو 42 مليون دينار، تستهدف أكثر من 330 منشأة صناعية ضمن شروط ومعايير محددة، منها تقديم المنشأة خطة العمل التي تظهر تحقيق المستهدفات في العديد من الأمور منها، وزيادة المبيعات ورفع الطاقة الإنتاجية ونمو الصادرات وتوفير فرص العمل وتوفير الطاقة وتعزيز استغلال الموارد.
