هبة الحاج- استضافت جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني، مدير عام دائرة الأراضي والمساحة، الدكتور أحمد العموش، في مقر الجمعية اليوم السبت، الموافق 6/7/2024، لبحث التحديات التي تواجه المستثمرين في قطاع الإسكان لدى دائرة الأراضي والمساحة.

ورحب رئيس الجمعية، السيد ماجد غوشة، بمدير عام دائرة الأراضي، مقدرًا هذه اللفتة والزيارة التي تنم عن التشاركية والحوار في بحث المطالبات ومناقشة التحديات التي تواجه قطاع الإسكان في ظل المتغيرات الجديدة.

ورد العموش على استفسارات وملاحظات السادة الحضور من أعضاء الهيئة العامة للجمعية، مؤكدًا على أهمية التشاركية والحوار في تشخيص المشكلة والبحث عن حلول لها والتعاون في القدرة على تبني مقترحات تصب في خدمة كل الأطراف. وأكد في الوقت ذاته على ضرورة الالتزام بالنصوص القانونية وعدم مخالفتها أو الاجتهاد بها، كون معاملات دائرة الأراضي مهمة تتعلق بالعقار الذي يحتاج إلى دقة في التعامل معه وليس سرعة، موضحًا العديد من الإجراءات والقرارات التي اتخذتها دائرة الأراضي خلال العام الماضي على صعيد الهيكلة الإدارية والخدمات الإلكترونية ومشروع الأرشفة واستحداث مواقع قيادية وحساب حجم التداول ومسألة الصلاحيات والتفاويض المنصوص عليها بقانون الملكية العقارية التي لم تمنح تفاويض لدائرة الأراضي أو مديرها من مجلس الوزراء.

وقال إن الموافقة على طلبات التملك ليست ضمن صلاحيات الدائرة، بل هي من صلاحيات مجلس الوزراء، وأوضح أن تأخير المعاملات لأكثر من ٤٠ يومًا يضر بجميع الأطراف المعنية، مما يستدعي إعادة النظر في هذه الإجراءات لتحسين كفاءة الخدمة.

وأشار إلى أن الدائرة قامت بحساب حجم التداول بطريقة جديدة منذ شهر أغسطس ٢٠٢٣، بحيث تُحصى عدد المعاملات في كل مديرية وقيمة التداولات بدون تدخل العنصر البشري. هذه الطريقة تهدف إلى تقديم مؤشرات دقيقة للمستثمرين حول النشاط العقاري، مما يسهم في اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.

كما أوضح العموش أن هيكلة دائرة الأراضي قد تمّت بطريقة مختلفة، حيث تم استحداث مواقع قيادية جديدة من خلال تعيين ٤ مساعدين، وقد صدر نظامها قبل شهر، وتم عقد اجتماع مصغر مع الشركاء الاستراتيجيين للاطلاع على خطة الدائرة، مما يعكس التزام الدائرة بالتطوير المستمر وتحسين الأداء.

وأضاف أن الدائرة تمتلك حوالي ١٠٠ مليون وثيقة، وتشمل هذه الوثائق مشاريع أرشفة للحفاظ على حقوق الإنسان وأرشفة ملاك الدولة وأرشفة الصحيفة البيضاء، هذه المشاريع تهدف إلى تأمين وحفظ الوثائق الهامة بطرق تقنية حديثة.

وأكد العموش أن الدائرة بصدد استحداث مركز اتصال (كوول سنتر) بذكاء اصطناعي في شهر سبتمبر المقبل، حيث سيتم تخصيص رقم مميز لخدمة هذا المركز. الهدف من هذه الخطوة هو تحسين جودة الخدمة وتسهيل التواصل مع المواطنين والمستثمرين، بالإضافة إلى تقديم معلومات دقيقة وسريعة حول المعاملات العقارية.

وشدد على أن هذه الخطوات تأتي في إطار جهود دائرة الأراضي والمساحة لتعزيز الثقة بين المستثمرين والدائرة، وتحسين بيئة الاستثمار في القطاع العقاري، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الأردن.

من جانبه، أوضح السيد ماجد غوشة أن هذا اللقاء أصبح ضرورة ملحة في ظل المؤشرات العقارية الصادرة لهذا العام، والتي تشير إلى تراجع واضح في النشاط العمراني ونسب مبيعات شركات الإسكان، وانخفاض في العديد من المؤشرات ذات الصلة بالقطاع، وأشار إلى أن هذا التراجع المستمر في أداء قطاع الإسكان هو نتيجة لعدم استجابة أصحاب القرار في التصدي للتحديات التي تواجه القطاع منذ سنوات.

وأضاف ماجد غوشة أن هناك ملاحظات يجب معالجتها بما يخدم الاقتصاد بكل أطراف معادلته بما فيها المستثمر والخزينة، متطرقًا إلى مثال حي وهو التأخر في موافقات طلبات التملك التي تقدمها شركات التأجير التمويلي، والتي تمتد لفترة تتجاوز الأربعين يومًا، مبررًا السبب بقيام الدائرة بإرسال جميع طلبات التملك للحصول على موافقة مجلس الوزراء، في حين كانت هذه الموافقات سابقًا تُصدر في يومي عمل فقط. كما أشار غوشة إلى أن التحول الإلكتروني للخدمات المتاحة عبر موقع دائرة الأراضي والمساحة لا يزال قاصرًا على تلبية خدمات المستثمرين، حيث لا تُعتمد الوثائق الإلكترونية لدى كاتب العدل إلا بعد مصادقتها من مكتب دائرة الأراضي والمساحة.

وتابع أن التأخر في إصدار الموافقات الأمنية عند شراء الأراضي في بعض المناطق يؤدي إلى تعطيل إنجاز المعاملات وفوات الفرص الاستثمارية.

في نهاية اللقاء، طالب ماجد غوشة بإعادة تأسيس مكتب لدائرة الأراضي في مبنى الجمعية لاستمرار تقديم الخدمات التي كان يقدمها سابقًا، وإتاحة تقديم بعض الخدمات الإضافية، وتشكيل لجنة مشتركة لدراسة الملاحظات بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة لدى الدائرة، وإيجاد نافذة استثمارية لمعاملات شركات الإسكان وحصرها فقط في الشركات المنتسبة للجمعية.

وفي الختام، أكد الدكتور أحمد العموش على أهمية نتائج الحوار الذي جرى مع جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني، مشددًا على حرص الدائرة على إشراك الجمعية في جميع مراحل تطوير الخطة الاستراتيجية والتعديلات التشريعية المرتبطة بها. وأوضح أن هذا التعاون المستمر يعزز من الشفافية ويضمن أن تكون السياسات الجديدة ملائمة لاحتياجات المستثمرين ومتطلبات السوق. كما أشار العموش إلى أن الدائرة ستستمر في فتح قنوات التواصل مع الجمعية لتلقي أي مقترحات أو ملاحظات من شأنها تحسين بيئة الاستثمار في القطاع العقاري، مؤكدًا على التزام الدائرة بالعمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير بيئة استثمارية جاذبة وآمنة.