* الخرابشة : تثبيت (35) حالة إعسار في الاردن.. ومراقبة الشركات منحت (18) رخصة كوكلاء إعسار
* القواسمي: هذا هو دور المحاسب القانوني ومسؤوليته عند تدقيق بيانات الشركة المعسرة
برعاية مراقب عام الشركات وبدعم من مؤسسة التمويل الدولية IFC، وبالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين، تم عقد جلسة توعوية حول "الإعسار" في فندق الشيراتون، وذلك يوم السبت الموافق 29-6-2024، حيث افتتح اللقاء الدكتور وائل العرموطي مراقب عام الشركات، وأشار الى دور ﻗﺎﻨون اﻹﻋﺴﺎر اﻷردﻨﻲ والتشريعات الصادرة بموجبه، والذي جاء ﻟﯿﻠﺒﻲ تطلعات اﻟﻘطﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻷردن مما ينعكس إيجابا على تحسين مرتبة الأردن ضمن المؤشرات الدولية، كما تحدث عن دور دائرة مراقبة الشركات بتفعيل منظومة الإعسار بإصدار التعليمات التي استوجب نظام الإعسار إصدارها وإعداد المادة التدريبية ومتطلبات الامتحان وإجراءاته.
من ثم تحدث الأستاذ حسام رحال رئيس جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين مؤكداً على أن مسؤولية المدقق عن الاشارة إلى استمرارية الشركة يدعوه أن يكون منتبهاً إلى أية مؤشرات سلبية تشير إلى ذلك، وهنا تتأتى أهمية توعية الشركات بأن هنالك مرحلة تسبق الذهاب إلى تصفية الشركة وهي معالجة الإعسارأو الإعسار الوشيك وفق الإجراءات التي نص عليها القانون ، وقام الأستاذ أحمد فضل بتقديم المتحدثين ، وبدأت جلسات الورشة وكان المتحدث الأول الدكتور سامي الخرابشة مدير وحدة ترخيص وكلاء الإعسار والرقابة عليهم في دائرة مراقبة الشركات، حيث قام بالتطرق الى موضوعات قانون الاعسار الأردني ومفهوم الاعسار الفعلي والوشيك وتحديد الجهات التي يسري عليها القانون والية تقديم طلب اشهار الاعسار لدى القضاء، متطرقاً الى التشريعات الصادرة بمقتضى قانون الاعسار والمتمثلة بنظام الاعسار وتعليمات الرقابة على وكلاء الاعسار وتعليمات قواعد سلوك مهنة وكلاء الاعسار وآدابها وتعليمات الاعتراض الإلكتروني على بيانات الاشهار وشروط ترخيص وكلاء الاعسار مشيراً إلى أنه قد تم ترخيص (18) وكيل إعسار وتثبيت (35) حالة إعسار في سجل الإعسار صدر بشأنها قرارات إشهار إعسار من الجهات القضائية.
أما المتحدث الثاني كان الأستاذ حاتم القواسمي من جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين ، وهو الشريك التنفيذي لشركة كي بي ام جي في الأردن والعراق وفلسطين، وتناول الحديث عن أهمية البيانات المالية في نظام الاعسار ودورها المحوري في دعم متخذي القرارات والدائنين والجهات الرقابية ، كما سلط الضوء على دور المحاسب القانوني ومسؤولياته في تدقيق البيانات للمنشآت المعسرة ، معززاً شرحه بأمثلة عملية لفهم آليات الإعسار. وقام د. ابراهيم جودة ثالث المتحدثين بعرض تجربته كوكيل إعسار من خلال التركيز على الجوانب الفنية والمالية والمحاسبية في تعريف الإعسار الفعلي والإعسار الوشيك والنشاط الاقتصادي وفي شروط قبول طلب الإعساروفقا للمواد ٦ و ٧ و ٨ من قانون الإعسار رقم ٢١ لسنة ٢٠١٨ وثم تم فتح باب النقاش العام والحوار للإجابة على استفسارات المشاركين.
وتأتي هذه الورشة التشاورية ضمن أنشطة المشروع الذي تنفذه مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بالشراكة مع الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ودائرة مراقبة الشركات وبالتعاون مع عدد من الجهات منها المجلس القضائي، وبتمويل من (الصندوق الائتماني متعدد المانحين للنمو في الأردن (MDTF)) والحكومة السويدية (MENA MSME 2.0). ويهدف المشروع إلى دعم جهود الحكومة الأردنية في إنفاذ منظومة الإعسار الوطنية والتي أٌقرت من خلال قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018".
